وحسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الدورة الـ9 من المشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية قد جرت تحت الرئاسة المشتركة للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني. ونظيرته من الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية آن ماري ديكوت.

وأضاف البيان، أن هذه المشاورات السياسية التي استندت لأول مرة على إجتماعات إستكشافية بين كبار موظفي مختلف الدوائر الوزارية لكلا البلدين. قد كشفت عن تطابق وجهات النظر حول السبل والوسائل الكفيلة برفع مستوى التعاون وتعزيز الإطار القانوني الثنائي. وتصور آليات ثنائية جديدة للتعاون في شتى مجالات النشاط.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن أشغال هذه الدورة جاءت في ظرف خاص يتميز بالتحضير للزيارة المقبلة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا في شهر ماي المقبل. وهي الزيارة التي سيسبقها إجتماع للجنة الإقتصادية المختلطة “الجزائرية-الفرنسية” خلال الأسابيع القادمة.

كما تطرقا إلى مجمل أبعاد العلاقات الثنائية سيما البعد الانساني. مع التأكيد خاصة على المسائل المتعلقة بالذاكرة وتنقل الأشخاص التي تشكل عوامل هامة في هذه العلاقة. وتجسيدا للهدف الذي سطره رئيسا البلدين. فقد تم الإتفاق على معالجة مسألة الذاكرة في إطار قراءة موضوعية وصريحة.

و قد إلتزم الجانب الفرنسي في هذا الصدد بتسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها. وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء و الإحترام المتبادل.

كما تطرق الجانبان إلى المسائل الراهنة ذات الطابع الإقليمي والدولي ذات الإهتمام المشترك في الجوار القريب “الصحراء الغربية والساحل وليبيا والنزاع الروسي الاوكراني”. كما إتفقا على مواصلة الحوار والمبادلات، وكذا تفعيل مجموع اليات التعاون التي اقرتها سلطات البلدين.