المدرسة العليا الوطنية للبحرية: تخرج الدفعة ال49 لضباط البحرية التجارية

وشهدت الاحتفالية التي عرفت حضور مسؤولين ومنتخبين وإطارات في قطاع النقل البحري, تسليم شهادات النجاح للمتخرجين, إضافة إلى تكريم بعض من قدامى المدرسة من أساتذة ومدراء.

وضمت الدفعة التاسعة والأربعون, الموافق تخرجها للذكرى الخمسين لتأسيس المدرسة, 77 طالبا برتبتي ماستر ومهندس دولة في الملاحة وميكانيك السفن, منهم 11 طالبة.

وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح السيد زهانة أن التدريب الذي توفره المدرسة العليا الوطنية للبحرية, “تم تصميمه لمواجهة تحديات السلامة والأمن البحريين, وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة, تماشيا مع السياسة التي تنتهجها الدولة عبر التزامها بتعزيز جودة النقل البحري”.

وأشاد الوزير “بالدور الذي تلعبه المدرسة بتطوير الموارد البشرية عالية التأهيل من خلال التكوين للقطاع البحري والموانئ في الجزائر, وحتى لبعض الدول الأجنبية والعربية, حيث بلغ عدد المتخرجين منها 5486 طالبا منذ تأسيسها سنة 1974, من ضمنهم 175 طالبا من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 22 دولة”.

وفي هذا السياق, ابرز السيد زهانة ضرورة وجود إطارات متخصصة في تطوير صناعة النقل البحري, مؤكدا “عزم الدولة على دعم القطاع ببرامج تحديث وتطوير متكامل, يتمثل في تعزيز الأسطول الوطني لزيادة حصة سوق شحن البضائع, وتمكينه من تغطية الاحتياجات الوطنية, وزيادة المنشآت القاعدية عبر توسعة نهائيات الحاويات في عدة موانئ وطنية, فضلا عن استعمال الرقمنة لتنظيم وتسهيل عبور البضائع”.

كما أكد الوزير ضرورة المرافقة الاقتصادية لقطاع النقل البحري والموانئ, “والتوفيق بين التنمية الاقتصادية وسلامة المجال البحري, وهذا بوضع استراتيجية متكاملة للقطاع”.

من جهة اخرى, دعا السيد زهانة إلى “السهر على التطبيق الصارم لكل الاتفاقيات الدولية البحرية, للمحافظة على سلامة وأمن السفن الوطنية, إضافة إلى تعزيز القدرات المينائية فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم حركة السفن وحماية البيئة البحرية والمساهمة في سلامة الملاحة البحرية بغرض منع الحوادث”.

من جانبه, أوضح مدير المدرسة العليا الوطنية للبحرية, عز الدين كرفة, أن “المدرسة تهدف لأن تصبح صرحا متميزا لإنتاج المعرفة والخبرة, بتقديم برامج دراسية معتمدة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في المجال”.

وكشف المدير أن المدرسة تمكنت العام الماضي من تحقيق المطابقة مع النصوص التنظيمية الوطنية والمتطلبات الدولية للمنظمة البحرية الدولية, وهي حاليا في مرحلة إدراك المنافسة الدولية والإقليمية, من خلال السعي إلى الحصول على أجهزة ومعدات جديدة وتحديث المخابر وإعادة تأهيل جزء من المدرسة.

وأضاف السيد كرفة أن المدرسة نجحت هذه السنة في المحافظة على شهادة نظام جودة التسيير, كما أنها خضعت إلى عملية تدقيق من طرف الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية, مما سيساهم في الحفاظ على مكانة الجزائر في القائمة البيضاء للتعليم البحري, طبقا للمعاهدات الدولية المحددة لمعايير تكوين رجال البحرية.

وستتمكن المدرسة مستقبلا, حسب مديرها, من الوصول إلى مصاف المدارس البحرية الكبرى على المستوى القاري, من خلال تكثف التعاون الدولي وتطوير شراكات مع مؤسسات تعليمية بحرية دولية.