المجلس الوطني لحقوق الانسان سيسلم تقريره الى رئيس الجمهورية جوان المقبل

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد عبد المجيد زعلاني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن التقرير السنوي لـ2024 حول واقع حقوق الانسان في الجزائر سيتم تسليمه الى السيد رئيس الجمهورية شهر جوان المقبل.

وأوضح زعلاني في منتدى جريدة المجاهد، أن هذا التقرير يتضمن “عدة اقتراحات من المجلس من شأنها تعزيز المكاسب المحققة في مجال حقوق الانسان”.

وأضاف أن من بين المحاور التي يعالجها التقرير “ظاهرة العنف بشتى انواعه وآفة المخدرات في أوساط الشباب”, الى جانب اقتراح “وضع آليات لتجسيد القوانين التي تضمن حقوق المرأة في كل المجالات”.

وبالمناسبة، تطرق رئيس المجلس الى “الأشواط الكبيرة” التي حققتها الجزائر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك  –كما قال– بفضل “الضمانات التي كرسها دستور 2020 وما نجم عنه من إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات التي تكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية واحترام الحقوق الفردية والجماعية”.

ولفت في ذات السياق الى أن “القوانين التي تم إصدارها في السنوات الاخيرة وتلك الموجودة قيد الاعداد هيأت الظروف الملائمة لتعزيز وتكريس مبادئ حقوق الانسان في الجزائر”.

كما ثمن “النتائج التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية وعودتها القوية على الصعيدين الجهوي والدولي”.

وبخصوص التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر, اعتبر السيد زعلاني أن “مسؤولية فرنسا اليوم لا تقتصر فقط على واجب الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام بتعويض ضحاياها، بل أيضا بتنظيف المناطق التي نفذت فيها”.

ق/و