جاء ذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكانت الجلسة فرصة عبر من خلالها رئيس المجلس وأعضاء الحكومة والنواب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، أبرز فايد أنّ تقديم ومناقشة مشروع القانون سمح بعرض أهم محاوره المتعلقة بالتكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، وكذا حشد موارد إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة من جهة أخرى، مؤكدا أن “الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين لدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب”.

وأوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس، في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون، باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.

وأوصت بتحسين نظام الإدارة الضريبية وتعزيزها بواسطة توفير موارد عامة لهذه النشاطات، وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات، مع تحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار.

وإلى جانب تعديل شكلي مسّ الصياغة، صادق المجلس على تعديل المادة الثامنة عشرة، المعدّلة لأحكام المادة الـ 148 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلقة بمنح مهلة لمستوردي محولي الزيت الخام للصوجا، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية. ونص التعديل على أن تكون المهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

ويرتقب مشروع القانون ارتفاعاً في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9 آلاف مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج

ويُتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليارات دينار، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.

ويُتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضاً بـ 7.1 مليار دولار، مقارنة بـ 5.7 مليارات دولار في تقديرات قانون المالية 2023.

وبالنسبة للصادرات، سترتفع القيمة إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار (+ 12.5 بالمائة).

وبخصوص معدل النمو الاقتصادي، يُتوقع أن يصل إلى 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعاً أساساً بنمو قطاع المحروقات (+ 6.1 بالمائة)، كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نمواً بنسبة 4.9 بالمائة.