الصحراء الغربية: يجب احترام القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية

وخلال مشاركته في برنامج التلفزيون البلجيكي “أتيبيك” ATIPIK, شدد السيد عمر منصور, ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي, على ضرورة احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اتخذته مطلع شهر أكتوبر والقاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأراضي الصحراوية (…), مضيفا بالقول : “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون حذرا عند ابرام اتفاقيات قد تكون لها تداعيات سياسية وقانونية, فنحن لسنا ضد تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, ولكن يجب أن يحدث ذلك وفقا للقوانين الدولية وحقوق الشعوب في التصرف في ثرواتها الطبيعية”.

كما أكد السيد منصور أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بالإضافة إلى الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي, هو “انتصار للشرعية”.

من جانبه, أكد رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو), بيار غالاند, أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحترم بشكل قاطع قرارات محكمة العدل الأوروبية, منتقدا ذريعة “العقد شريعة المتعاقدين”  “Pacta sunt servanda”, التي تتحجج بها المفوضية الأوروبية خصوصا.

وشدد بالقول أن “السيد بوريل (نائب رئيس المفوضية الأوروبية) والسيدة  فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية), يحاولان اقناعنا بأن اتفاقيات الشراكة (بين الاتحاد الاوروبي والمغرب) التي وقعاها (تلغي) كل القرارات الأخرى, لكنهما مخطئان تماما بهذا الشأن”.

وأكد السيد غالاند أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعتبر “خطوة هامة” بالنسبة للقانون الدولي, كما هو الأمر بالنسبة لمبدأ التعايش بين الشعوب في ظل “احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان”.

ومن جهته, اعتبر النائب الأوروبي السابق, السيد فرنسوا ألفونسي, في مداخلته عن بعد, أن الجهاز التنفيذي الأوروبي قد وجد نفسه في وضع محرج بعد صدور قرار محكمة العدل الاوروبية, مشيرا الى ان اللجنة الاوروبية أرادت  أن “ترضي المغرب” على حساب القانون الأوروبي.

وقال بهذا الصدد أن “الجهاز التنفيذي قد وافق على امضاء اتفاقيات وعلى الزج باسم أوروبا على أسس قانونية فندتها محكمة العدل الأوروبية. وآمل أن يدفعها هذا الى التفكير بالأمر”.

وفي 4 أكتوبر, أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين أبرمتا بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والفلاحة, واللتين تشملان بصفة غير قانونية اقليم الصحراء الغربية.

وأكدت المحكمة أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, وهو ما يضمن له حق المرافعة أمام محاكم الاتحاد الاوروبي باسم شعب الصحراء الغربية.