الصحراء الغربية: الجزائر تؤكد أن مشروع قرار مجلس الأمن حول المينورسو لا يرقى إلى تطلعات الشعب الصحراوي
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, أن الجزائر لم تصوت على مشروع القرار المتعلق بتجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), كونه لا يرقى إلى تطلعات الشعب الصحراوي المشروعة.
وأوضح بن جامع أن مشروع القرار, الذي اقترحته الولايات المتحدة للتصويت بمجلس الأمن أمس الجمعة, “لا يرقى إلى مستوى تطلعات وآمال شعب الصحراء الغربية, الممثل من قبل جبهة البوليساريو, هذا الشعب الذي يقاوم منذ أكثر من خمسين سنة ليكون له, هو وحده, الحق في تقرير مصيره”.واستطرد يقول: “إن بلدي لم يشارك في التصويت على هذا المشروع (…) ليعبر, بكل مسؤولية, عن نأيه عن نص لا يعكس بصدق, ولا بشكل كاف, العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار”.
وأشار إلى أن “تطبيق هذه العقيدة هو ما مكن العديد من الأمم من أن تكون اليوم ممثلة بيننا داخل منظمة الأمم المتحدة. فهل ينبغي التذكير بهذه الحقيقة البديهية؟ إن القرار النهائي بشأن مستقبل الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار يعود لتلك الشعوب ذاتها”.
ولتوضيح أقواله, استشهد الدبلوماسي باقتباس من كلام الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة, وودرو ويلسون, الذي قال إن “التطلعات الوطنية للشعوب يجب أن تحترم”, مبرزا بذلك حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وأضاف بقوله: “باعتبارها بلدا مجاورا لطرفي النزاع في الصحراء الغربية, لقد شاركت الجزائر بحسن نية وبروح بناءة في المفاوضات الخاصة بالنص الذي قدم لنا”.
وأوضح أنه تم إدخال تحسينات على النص الأولي, إذ يذكر القرار ب”المعالم الأساسية لحل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية”, ويكرس “الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره”, كما “يدعو المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى الدخول في مفاوضات بناءة وبحسن نية ودون شروط مسبقة, تحت رعاية الأمم المتحدة”.
ومع ذلك, اعتبر السيد بن جامع أن النص “ما يزال يعاني من نقائص”, موضحا أن “الإطار الضيق للمفاوضات المقترحة, الذي يروج لخيار واحد على حساب الخيارات الأخرى, يمنع الإبداع والمرونة اللازمين للتوصل إلى اتفاق مقبول وفقا لعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار”.
كما أشار إلى أن “النص يحدث اختلالا في التوازن بين طرفي النزاع, من خلال تركيزه فقط على الطموح الإقليمي لأحدهما, متجاهلا تطلعات الطرف الآخر, أي الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل الحرية”.
وأضاف الدبلوماسي قائلا: “والدليل على ذلك أن النص يتجاهل مقترحات جبهة البوليساريو التي تم إرسالها مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن”, مؤكدا أن جبهة البوليساريو “طرف في النزاع, ويجب أن يسمع رأيها, بل ويؤخذ بعين الاعتبار”.
وأشار أيضا إلى أن نص القرار “يثير (…) تساؤلات جدية ومشروعة حول الأسس القانونية لهذا الإطار المقترح للتفاوض بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية”.
وأوضح في هذا الصدد: ” تخيلوا أن يُعتمد هذا الإطار مجددا في مناطق نزاع أخرى في أوروبا وفي الأمريكيتين وفي آسيا وإفريقيا”, محذرا من أن “ذلك سيؤدي إلى تصدع خطير لأحد الأركان الأساسية للنظام الدولي نفسه”.
وأضاف قائلا: “مما لا ريب فيه أنه كان يجب بذل جهد أخير, جهد ضروري وحاسم بقدر أكبر من المرونة والإبداع والدبلوماسية من أجل التوصل إلى خاتمة سعيدة للمفاوضات حول هذا القرار”.
وتابع ممثل الجزائر قائلا: “أعرب عن أسفي لأن حامل القلم رغم كل جهوده لم يتمكن من تجاوز المقاومات وأنتم جميعا تعلمون أيها أقصد لإدراج التعديلات اللازمة وجعل النص مقبولا لدى الجميع”, مضيفا “نأسف لكون مبادرة الرئيس ترامب الرامية إلى إحلال السلام والتهدئة في منطقتنا, وهي مبادرة أثارت اهتماما وأملا, لم تتمكن من الانطلاق بالشكل المناسب بدعم فعال من جميع الأطراف المعنية”, مبرزا أن “هذا القرار لا يوفر الزخم ولا الظروف اللازمة لنجاحها نجاحا يربح فيه الجميع دون منتصر أو مهزوم”.
وشدد بن جامع على أن “الحل العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وهو الضمانة الوحيدة لسلام حقيقي واستقرار دائم في منطقتنا”.
وختم قائلا إن الجزائر تظل “وفية لمبدأ التسوية السلمية للخلافات”, كما تبقى “وفية لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
