الشلف: استغلال عتاد حظيرة بلدية بني راشد دون إخضاعه للمراقبة التقنية
أزاح المرصد الحر للمجتمع المدني بالشلف ، النقاب عن الوضعية الكارثية التي ألت إليها حظيرة العتاد ببلدية بني راشد من خلال التحقيقات الميدانية التي قام بها أعضاء المنظمة على مستوى البلدية .
و حسب ما جاء في التقرير الكتابي للمرصد الحر للمجتمع المدني الموجه إلى والي الولاية ، تحوز جريدة ” الديوان ” على نسخة منه ، سجل المرصد الحر استغلال عتاد حظيرة بلدية بني راشد من دون خضوعه للمراقبة التقنية لدى مصالح الرقابة رغم توفر ميزانية البلدية على باب يتضمن المراقبة التقنية ، التكفل بهذا الأمر ، و هذا حسب نفس المصدر ، يعد خرقا واضحا لمنظومة حركة المرور ، إضافة إلى المتاعب التي يسببها لسواق هذا العتاد .
و حسب نفس التقرير ، يزداد الأمر خطورة ما تعلق باستغلال حافلات النقل المدرسي دون خضوعها للمراقبة التقنية ، ما يجعل حياة الأطفال المتمدرسين في خطر حقيقي ، كما أنه يتنافى و القوانين السارية المفعول لاسيما القانون 01-14 المؤرخ في 19/08/2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها المعدل و المتمم و كذا المرسوم التنفيذي 03-223 المؤرخ في 10/06/2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفيات ممارستها ، و المرسوم التنفيذي 15-171 المؤرخ في 23/06/2015 المتعلق بالنقل المدرسي.
وعليه، يطالب المرصد الحر للمجتمع المدني بالشلف من السلطات الولائية بالتدخل العاجل قبل حدوث الكارثة من أجل إرغام سلطات بلدية بني راشد لأجل إخضاع العتاد للمراقبة التقنية بما يمكن من سلامة حركة المرور و سلامة المتمدرسين.
من جهة أخرى ، أشار المرصد الحر للمجتمع المدني بالشلف إلى تسجيل خروقات كبيرة في تعويض مجموعة من السكنات الريفية مؤخرا ببلدية بني راشد، و حسب نفس المصدر ، فضل رئيس المجلس الشعبي البلدي توزيع هذه السكنات التعويضية على المحيط التنفيذي القريب منه دون ضجيج و في سرية تامة من دون تحقيقات ميدانية ، مضيفا أن جل الطاقم التنفيذي أخذوا حصتهم و منحوها لأقاربهم ، و هذا ما يعتبر هدر لحقوق المغبونين من السكن عبر مختلف مناطق البلدية ، و يستدعي حسب ذات المصدر تدخل السلطات المعنية و فتح تحقيق في الموضوع و توزيع هذه السكنات وفق الأطر القانونية المعروفة.
م.ز
