- إيفاد لجنة وزارية للوقوف على مدى تقدم الأشغال ورفع العراقيل التي تحول دون الإنجاز
تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم في إتمام المشاريع السكنية بوهران.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد بلعريبي ، في رده بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران , أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر ، مضيفا أنه تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين “عموميين” يضيف الوزير, مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع “قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025”.
وفي ذات السياق كشف النائب البرلماني عن دائرة وهران رشيد شرشار عن إيفاد لجنة وزارية للوقوف على مدى تقدم الأشغال ورفع العراقيل التي تحول دون الإنجاز.
ومباشرة الإجراءات مع العدالة لتسوية وضعية 120 سكن تساهمي بحي القورين بأرزيو من أجل تعويض المرقي.
وبخصوص سكنات التساهمي ببلدية الكرمة تم تكليف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء باستدراك النقائص والإجراءات الخاصة بإعداد دفاتر الشروط في طور الإنجاز.
وتحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم, وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد.
وأوضح وزير القطاع, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني بلعريبي, أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية, مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وسيكون هذا النص القانوني “جاهزا في أقرب الآجال”, حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.
ك/ل
