“السماسرة” يحتكرون سوق السيارات لخلق الندرة.. إعلانات بيع بسعر يزيد عن 100 مليون سنتيم مقارنة بسعر الوكلاء

دعت منظمة حماية المستهلك السلطات لـ”الضرب بيد من حديد” فيما يتعلق بمسألة المضاربة في أسعار السيارات الجديدة التي طفت على السطح مؤخرًا.

وقالت المنظمة في منشور على صفحتها على فيسبوك إن “هناك مناورات خسيسة من طرف سماسرة لمقاومة سياسة الدولة في توفير السيارات وضبط أسعارها”.
وأوضحت المنظمة، أن “السماسرة يقومون باقتناء أكبر عدد ممكن من السيارات الجديدة لغرض احتكارها ولخلق الندرة باستعمال أسماء عدة أشخاص، ليقوموا بعد ذلك، بنشر إعلانات ببيع سيارات جديدة بسعر يزيد عن 100 مليون سنتيم مقارنة بسعر الوكلاء”.
هنا، أبرزت المنظمة أن “أغلب تلك الإعلانات كاذبة وتدليسية وتضليلية والغرض منها بث الشك وترسيخ سياسة المضاربة”، مشيرةً إلى أن ” السماسرة يقومون بنشر شائعات حول عدم توفر عدد كاف من السيارات لزعزعة ثقة المواطن”.
وفي السياق، دعت منظمة حماية المستهلك، السلطات، لفرض إجراءات واضحة تتمثل في توفير الوكلاء لعدد كاف من السيارات الجديدة، وكذا تحديد موعد لتسليم السيارات الجديدة لغلق الباب أمام الشائعات، وكذا منع وكلاء السيارات من التعامل مع السماسرة المعروفين.
كما دعت المنظمة السلطات أيضًا، لإحصاء السماسرة من خلال مواقع الإعلانات وضبطهم في بطاقية وطنية لمنعهم من شراء سيارات جديدة.
وأول أمس، كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، مهدي عميروش، أنه سيتم اتخاذ تدابير إدارية صارمة للحد من ظاهرة السمسرة في أسعار السيارات الجديدة.
وقال عميروش لدى نزوله ضيفًا على نشرة أخبار التلفزيون العمومي إن “بعض السماسرة يستغلّون حاجة المواطن لاقتناء سيّارة جديدة من أجل تحقيق الربح السريع من خلال إعادة بيع السيارات بعد اقتنائها مباشرة”.
وأضاف المسؤول الوزاري أن “بعض هؤلاء السماسرة يُعيدون بيع السيارة بهامش ربح يتجاوز في بعض الأحيان هامش ربح الوكيل المعتمد”.
واعتبر عميروش أن هذه الممارسات “يُمكن أن تصنّف ضمن نشاط المضاربة غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون”.