السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤكد: شهادة الإرجاء تجاه الخدمة الوطنية مرفوضة في ملف الترشح للتشريعيات

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن دفع شهادة الإرجاء من الخدمة الوطنية بدل الإعفاء أو أداء الخدمة مرفوضة في ملف الترشح للانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان على موقعها الالكتروني، أن على المترشح للانتخابات التشريعية القادمة من صنف الذكور تقديم شهادة تثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها طبقا للمادة 200 من القانون العضوي للانتخابات وبخصوص اشتراط القانون بطاقة التعريف البيوميترية للمصادقة على الاستمارات، أوضحت السلطة أنه بإمكان الناخب تقديم أي وثيقة رسمية تثبت الهوية للمصادقة على التوقيع سواء بطاقة التعريف البيومترية، بطاقة التعريف الوطنية العادية، رخصة القيادة أو جواز السفر. كما أكد بيان السلطة أنها تلقت العديد من التساؤلات بخصوص شرط المناصفة المنصوص عليه في المادة 317 من قانون الانتخابات، وأوضحت أن المادة 191 من القانون نصت على مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ضمن قائمة المترشحين، وإذا لم يمكن تحقيقيه يقدم طلب الترخيص بالإعفاء من هذا الشرط ضمن ملف الترشح عند إيداعه أمام منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للفصل فيه وفيما يتعلق بتأسيس التحالفات بين الأحزاب السياسية، هل سيكون قبل جمع التوقيعات أو بعد ذلك، أكدت سلطة الانتخابات أنه تبعا للمواد 201، 202 و316، من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا المنشور رقم 01 الموقع من طرف محمد شرفي يقدم تحالف الأحزاب رسالة من قبل ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح وتبعا لذلك يقوم بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات والوثائق المتعلقة بتكوين ملف الترشح وأن إيداع الملف يكون مطابقا لنية الترشح في تكوين تحالف. كما فصلت سلطة الانتخابات، بخصوص الوضعية تجاه إدارة الضرائب، وأكدت أنه يمكن للمترشح تقديم رزنامة شريطة موافقة إدارة الضرائب على ذلك.