و يهدف هذا المقرر إلى تحديد كيفيات التكفل بزيادات الرواتب بعنوان السنة المالية 2023، تبعا لصدور المراسيم الرئاسية.

كما يتم صرف الرواتب ابتداء من شهر مارس 2023 وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية. و يستفيد الموظفون والأعوان المتعاقدون من مخلفات الرواتب المتعلقة بشهري جانفي وفيفري 2023 حسب الشبكات الاستدلالية المنصوص عليها.

كما يتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين التي أصبحت ضرورية تبعا للشبكات الاستدلالية الجديدة بصفة استثنائية لاحقا.

هذا و يكلف الأمرون بالصرف والمراقبون والمكلفون بالميزانية والمحاسبون العموميون المعنيون، كل فيما يخصه، بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.