الرياضة المدرسية: الجزائر تحتضن الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية في يوليو المقبل

وصرح ذات المسؤول لوأج: ”هناك خياران مطروحان لاستضافة هذه النسخة الأولى من الألعاب القارية المدرسية, وهما مدينتي وهران وقسنطينة, لكن يحتمل جدا أن تقام في عاصمة غرب البلاد بالنظر للمرافق الرياضية الهامة التي توفرها, فضلا عن ??القرية المتوسطية التي تتسع لإيواء عدد كبير من المشاركين, في انتظار أن تفصل وزارة الشباب والرياضة في الموضوع”.

وأضاف: “سيكون حدثا كبيرا, حيث أن اختيار الجزائر من قبل الهيئات الدولية المعنية لاستضافة هذه التظاهرة للألعاب المدرسية الإفريقية يؤكد الثقة الموضوعة في بلادنا لإنجاح التجربة الأولى في هذا السجل”.

وعلى صعيد آخر, عاد السيد إيزم إلى المشاركة الجزائرية الأخيرة في الألعاب المدرسية العالمية التي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي بالبحرين, معبرا عن ارتياحه لحصاد الرياضيين الجزائريين في هذه المنافسة التي عرفت مشاركة 5800 رياضي من 74 بلدا.

وتابع في هذا الشأن: ”بصراحة, لم نتوقع هذه النتائج التي تعتبر أفضل مشاركة لنا في الطبعات الثلاث التي سجلنا فيها حضورنا إلى حد الآن”.

وأنهت الجزائر هذه الألعاب العالمية في المركز ال 12 بمجموع 49 ميدالية منها 14 ذهبية و12 فضية و23 برونزية, بعد أن شاركت في التظاهرة بـ 67 رياضيا في سبعة اختصاصات رياضية من بينها كرة السلة 3×3, وهي الرياضة التي خاضها المنتخب المدرسي لأول مرة, وفق نفس المصدر.

من جهة أخرى, أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية أن الاستعدادات لإطلاق أول بطولة وطنية مدرسية في الرياضات الجماعية, المقرر في يناير المقبل, تجري على قدم وساق, لافتا إلى تدخل كافة القطاعات المعنية في هذه التحضيرات, وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية, من أجل إنجاح هذا الحدث الذي سيتم تنظيمه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وأردف بالقول: ”إن إطلاق هذه البطولة, التي ستقام دورتها النهائية بداية الصيف المقبل, يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية للرياضة المدرسية التي كانت دائما منبعا حقيقيا للأبطال الذين كانوا يدعمون مختلف المنتخبات الوطنية”.

وأوضح نفس المتحدث بأنه, وبعد التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية لإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية, ”أصبح الجميع واعيا بأهمية هذا الملف, ويعمل من أجل تحقيق هذا الهدف, من خلال توفير الإمكانيات اللازمة”, منوها في نفس الوقت بالتنسيق بين القطاعات المعنية.