الرئيس تبون يؤكد سعيه إلى تعزيز قوة الدولة وصون كرامة الجزائريين

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التزامه برفع أجور العمال ومنحة البطالة, و ذلك  بالنظر إلى “المداخيل الإضافية” التي حققها الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث يوم الاحد على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والخاصة: “ألتزم برفع الاجور وحتى علاوة البطالة, خاصة مع تحسن المداخيل المالية للبلاد”.

وتابع قائلا بأن المعركة التي تخوضها الدولة في الوقت الحالي تتمثل في استرجاع وصون كرامة المواطن الجزائري, مضيفا بأن هذه القرارات سيتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 من خلال رفع النقطة الاستدلالية أو رفع الاجور مباشرة الى حد معقول.

وأوضح بهذا الخصوص ان هناك “إمكانية لرفع الاجور عبر قرار واحد أو بطريقة تدريجية على مدار السنة”, مؤكدا على ضرورة اتخاذ “اجراءات دقيقة حتى لا يكون هناك توزيع للريع يساهم في خلق التضخم”.

واضاف رئيس الجمهورية أن الإمكانيات التي تحوزها الجزائر تجعلها قادرة, على المدى المتوسط, على استرجاع قيمة الدينار.

وأكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سعيه إلى تعزيز قوة الدولة للحفاظ على الأمن وترسيخ قيم الديمقراطية, مشددا على أن المعركة التي يخوضها هدفها صون كرامة الجزائريين.

وفي اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية, الذي بث سهرة الأحد, قال الرئيس تبون أنه “لا يوجد ديمقراطية ولا أمن للمواطنين إلا بوجود دولة قوية”, مضيفا أن “الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية مواطنيها”.

وأشار إلى أن المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها, هي “استرجاع وصون كرامة الجزائريين”.

وعلى هذا الأساس, التزم رئيس الجمهورية برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة, وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار “حتى لا يؤدي إلى خلق تضخم”, مشيرا إلى إمكانية رفع الأجور بقرار واحد أو بشكل تدريجي على مدار السنة.

وأكد أن الإمكانيات الاقتصادية الحالية للجزائر تمكنها “في المدى المتوسط من استرجاع قيمة الدينار”, مضيفا أن كل هذه الإجراءات “ينبغي أن تكون دقيقة حتى لا تتسبب في خلق تضخم”.

وأكد في ذات السياق أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها.

 ح/م