أرجأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، عملية توزيع مشروع تعديل الدستور على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى وقت لاحقٍ، على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور محمد لعرابة، الذي سلّمه المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في ذات البيان أن “رئيس الجمهورية شكر بالمناسبة أعضاء اللجنة على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة الإرادة في التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسًا في بناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها”.
وأضاف المصدر أنه “نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة إلى حين تحسن هذه الظروف”. ودفعت أزمة وباء كورونا السلطة إلى إجراء تغييرات على الأجندة السياسية، بداية بتعليق نشاط البرلمان بغرفتيه، وكذا إلغاء عديد النشاطات أو الفعاليات مهما كانت طبيعتها إلى حين تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.
وروّج طيلة الشهرين الأخيرين المكلف بالمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، إلى محتوى المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي يضم سبعة محاور كبرى أبرزها أن يكون “دستور يمنع الانحراف مجددًا إلى الحكم الفردي، ويحدّ من العهدات الرئاسية بجعلها عهدتين فقط، وكذلك الحدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية، وإعادة توزيع الصلاحيات بينه وبين الحكومة والبرلمان.
كما طرح محمد لعقاب في عديد تصريحاته صيغة الدستور الجديد على أنها ستفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتكون ضامنًا لاستقلالية القضاة، إضافة إلى توسيع الحريات ولا سيما حرية التعبير، وإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة وعن السياسة.
كما كشف أن نسخة الدستور باتت جاهزة وستسلم للرئيس تبون النسخة الأولى، على أن توزع بعدها على أكثر من 100 حزب سياسي و600 جمعية، فضلاً عن الصحافة والنخب الوطنية، لإبداء مواقفها وإثرائها قبل التوصل إلى المسودة النهائية.
وكلف الرئيس تبون في ينايرالماضي، لجنة الخبراء التي تضمُّ 17 خبيرًا، برئاسة الخبير الدستوري أحمد لعرابة، بإجراء مراجعة شاملة للدستور وصياغة مسودة دستور جديد في غضون شهرين، سامحًا بمراجعة كل مواد الدستور، عدا المواد المتعلقة بالهوية الوطنية.
