الرئيس تبون: ماضون نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن سنة 2023 سيتم خلالها المضي نحو “تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة-الولاة بقصر الأمم تحت شعار “التنمية المحلية : تقييم وآفاق”، قال رئيس الجمهورية أن “سنة 2023 ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب”، مضيفا بالقول: “ماضون نحو دعم المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”.

وبذات المناسبة، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى “إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية” وإلى “متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية”.

و استعرض رئيس الجمهورية أهم الملفات التي تبقى تشكل حجر الزاوية في المسار الاقتصادي والتنمية المحلية, مؤكدا بالقول: “نحن ماضون دون هوادة في تعزيز ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

الرئيس تبون: الوالي رئيس حكومة في ولايته

وانتهز الرئيس تبون هذه المناسبة ليطمئن الولاة بخصوص المحاسبة التي قد يتعرضون لها, مذكرا إياهم بأنه “أخذ شخصيا هواجسهم بعين الاعتبار”, ليشدد على ضرورة التفريق بين الخطأ الإداري والنسبي وكذا الخطأ المقصود.

وحرص رئيس الجمهورية على التنبيه إلى أن الوالي “يحظى بكافة الصلاحيات على مستوى ولايته” وأن لديه “الحق في اتخاذ القرارات التي يرى بأنها مناسبة في كافة القطاعات, باستثناء الدفاع الوطني والبيداغوجيا التربوية”.

وضمن هذا المسعى, ستعرف السنة الجارية “تغيير” قانوني البلدية والولاية, الغاية منه “الوصول الى إرساء دور حقيقي للمنتخب حتى لا يبقى مجرد منفذ لقرارات الدائرة أو الولاية”.

كما سيتم, في ذات الإطار, تكوين المنتخب بصورة دورية حتى يكون على اطلاع على كافة الصلاحيات المخولة له, وهو ما سيمكن من “الابتعاد نهائيا عن القرارات المتسلطة والأحكام الفردية”، يضيف الرئيس تبون.

ودعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الولاة إلى “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة”، مشيدا بالنتائج التي حققوها ومساهمتهم في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق عمل المؤسسات.

وأشاد الرئيس تبون بمساهمة الولاة في “حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.

وأوضح في نفس السياق أن نتائج القرارات التي اتخذها الولاة مكنت، في ظرف وجيز، من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذه القرارات مكنت أيضا من “خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا”.

الجزائر حققت نتائج تحسد عليها بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي المتقهقر

كما ثمّن رئيس الجمهورية العمل الذي قام به الولاة ومختلف الوزارات ومؤسسات الدولة في مسار إنقاذ الاقتصاد الوطني، حيث تم “الوصول اليوم إلى نتيجة نحسد عليها ونادرا ما يتم تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي العالمي القائم الذي يعرف تقهقرا اليوم بعد الآخر”.

واستعرض بالمناسبة جملة من المؤشرات التي تؤكد ذلك, أهمها “التقليص من الاستيراد دون حرمان المواطن أو تعريضه للتقشف”, و هو ما تحقق بفضل “إيقاف الاستيراد المزيف”.

الدولة الجزائرية لن تنهار عكس ما تتوقعه بعض الأطراف

وأوضح في هذا الصدد بأنه تم تقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار سنويا إلى نحو 38 مليار دولار، مشيرا الى أن هذا المسار “سيتواصل مستقبلا”.

وبعد أن ذكر بالظروف الاقتصادية المتأزمة التي كانت قد مرت بها الجزائر, شدد الرئيس تبون على أن “الدولة الجزائرية لن تنهار, عكس ما تتوقعه بعض الأطراف وتتناقله على وسائل التواصل الاجتماعي”, مشيرا إلى أن احتياطي الصرف الذي يتجاوز حاليا ال60 مليار دولار “يسمح للجزائر, حتى في حال حدوث أزمة اقتصادية, بالاستيراد لمدة سنتين دون صعوبات، غير أن هذا لا يعني التبذير”, مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة للصادرات, فقد أعرب عن أمله في أن تتضاعف مداخيلها مستقبلا بعد أن “تمكنت الجزائر, لأول مرة في تاريخها, من تصدير ما يقارب 7 مليار دولار خارج المحروقات السنة الفارطة”. كما أفاد, في الشق ذاته, بأن نسبة النمو قد ارتفعت إلى 1ر4 بالمائة، الأمر الذي تحقق –مثلما اضاف– “بفضل التسهيلات التي استفاد منها قطاع الاستثمار, على أمل أن تتجاوز هذه النسبة 5 بالمائة سنة 2023”.

مواصلة التصدي للفساد وهدْر المال العام بكل حزم

وتوقف رئيس الجمهورية أيضا عند المنحنى التنازلي الذي تعرفه نسبة التضخم التي تبلغ حاليا “نحو 9 بالمائة”, غير أنها “لا تزال, في نظرنا, في مستوى غير مقبول حتى وإن كانت غير مرتفعة مقارنة بنسب التضخم العالمي”, مثلما ذكر رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى, عرج الرئيس تبون على المعركة التي تخوضها الجزائر في سبيل التصدي للمال الفاسد, معربا عن أمله في “إحداث قطيعة نهائية مع أساليب هدر المال العام وسطوة المال الفاسد الذي لا تزال رواسبه المقيتة تغذي بؤر مقاومة التغيير هنا وهناك”.

وشدد, في هذا السياق, على ضرورة التصدي لهذه الممارسات “بكل حزم, وفي ظل سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة التي تمارس بأساليب حضارية بعيدا عن التسلط”, ليتابع بالقول: “نحن مجندون اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين”.

كما وجه “آخر نداء” لأصحاب الأموال المكدسة يدعوهم فيه إلى ضخها في سلسلة الاقتصاد الوطني وإيداعها في البنوك, مذكرا إياهم بأنه “تم توفير الكثير من الضمانات في هذا الاتجاه”.

الإصغاء لانشغالات المواطنين واعتماد الحوار مع الهيئات التي تمثلهم

وخلال اللقاء أمر الرئيس تبون الولاة ب”الإصغاء لانشغالات المواطنين عن قرب لإرساء الطمأنينة لديهم” وحثهم على خلق فضاءات حوارية مع مختلف الهيئات الدستورية التي تمثل المواطنين, مؤكدا على أن الجزائر من بين البلدان القليلة التي تمتلك هيئتين تمثلان المواطن والشباب.

وبهذا الصدد, أسدى رئيس الجمهورية توجيهات إلى الولاة من أجل “خلق فضاءات حوارية منتظمة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني قصد الإصغاء للانشغالات المرفوعة باسم الشعب”, مشيرا إلى أن المرصد “يمثل المواطن بكل أطيافه وهو هيئة مؤهلة دستوريا للتكلم باسمه”.

وفيما دعا إلى “اعتماد حوار منظم, دستوري, حضاري ووطني بين الولاة والمجلس الأعلى للشباب”, أكد الرئيس تبون أن وسيط الجمهورية يتعين عليه “الإصغاء لانشغالات المواطنين ونقلها وتصحيح الأوضاع إن أمكن”.

من جهة أخرى, كشف الرئيس تبون أن “السنة الجارية ستشهد تغيير قانوني البلدية و الولاية”, موضحا أن الأمر يتعلق ب” تغيير وليس بتصحيح” وذلك بهدف الوصول إلى “منتخب حقيقي”.

وأضاف أن قانوني البلدية و الولاية “سيتممان هيكل البناء التشاركي للابتعاد عن التسلط والحكم الفردي”.

واعتبر الرئيس تبون أن المنتخبين المحليين “ليسوا مجرد مسيرين ومنفذين للقرارات, بل لديهم كل الصلاحيات تحت رقابة القانون ونحن نعمل على تعزيزها”, مبرزا ضرورة “التكوين الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة”.

 احتيـاطي الصرف ارتفع الى أكثر من 60 مليـار دولار

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي 1ر4 بالمئة سنة 2022، و يتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في 2023.

نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن

و تطرق الرئيس تبون الى جملة من المؤشرات و النتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و “مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.

ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية و اجتماعية” بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير و تبذير المال العام”.

عملية تطهير الواردات لازالت متواصلة

وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص:” لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن” من مختلف المتطلبات, مؤكدا أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”.

وتابع بأن عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.

انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر

ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية الى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: “تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من 7ر1 مليار دولار سنة 2019, الى 5 مليار دولار في 2021 , ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”.

وأكد الرئيس تبون أن سنة 2023 ستعرف “زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب” قائلا: “نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا و تحسين الخدمة العمومية و استعادة العقار و تثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع انشاء المؤسسات و خلق مناصب العمل”.

وتابع بأن السنة الجارية ستكون” سنة النجاعة و الرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية و تقليص التضخم”، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية.

واقر الرئيس تبون بأن المرتبات تبقى “غير كافية” مؤكدا أنه “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ (هذه الزيادة) 47 بالمئة مع نهاية 2023 و بداية 2024”.

وذكر أن السنة الجارية “ستعرف انطلاق اول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل الى المستهلك و أول انتاج وطني 100 بالمئة لزيت المائدة “تحت حماية الدولة و القانون”.

وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك دعا رئيس الجمهورية أصحابها الى الاسراع في إيداعها قائلا: “أوجه اخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك”، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن و الاقتصاد الوطني”. وأشار الى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة.