الرئيس تبون: الدولة حرصت على توفير الأمن القانوني لمرافقة الاستثمار

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة ان الجزائر ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال بالبلاد وحمايته, سواء لصالح المستثمرين الجزائريين أو الأجانب, مبرزا ان الاستثمار يعد من بين “الأولويات الاستراتيجية”.

وقال الرئيس تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار و تسوية النزاعات”, قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, السيد بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان : “ينبغي ان يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين او أجانب ان الجزائر قد عملت و ستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في اطار ممارسة نشاطهم و أعمالهم ببلادنا”.

كما ابرز رئيس الجمهورية ان الاستثمار سواء كان داخليا او خارجيا يعتبر من “الأولويات الاستراتيجية للجزائر في اطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر الى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”, لافتا الى ان دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.

و أكد في ذات الصدد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي و الإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية و البنوك و الصناعة و الفلاحة وهذا “لتحسين بيئة الاستثمار و زيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار و التجارة و المقاولاتية”.

وقال الرئيس تبون في كلمة تلاها بالنيابة عنه مستشاره القانوني بوعلام بوعلام خلال الملتقى الدولي الموسوم بـ “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالعاصمة: “لا يخفى على أحد منكم أن القضاء هو الضمان الأساسي للحقوق والملاذ الأخير للمطالبة بها فلا يمكن أن يخلو أي مجال من المجالات من نشوب بعض النزاعات التي تدفع أطرافها إلى العدالة وهم يتطلعون إلى دور حكم قضائي منصف وعادل وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى إلا في ظل عدالة مستقلة نزيهة وذات كفاءة وضامن للأمن القضائي لمن يلجئ إليها”.

وذكر المتحدث بإنشاء وتنصيب المحاكم التجارية على خلفية أهمية منازعة الاستثمار وضرورة الفصل فيها بالكفاءة اللازمة والتي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء القضائي وإصدار أحكام قضائية ذات نوعية وفي أحسن الآجال المُمكنة، تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتضيها طبيعة وخصوصية الأعمال التجارية والمنازعات الناجمة عنها.

المحاكم المتخصصة عززت بمساعدين لديهم تجربة واسعة في المسائل التجارية والمالية ويمثلون كل القطاعات والهيئات ذات الصلة بالاستثمار بما فيها تنظيمات رجال الأعمال يشاركون في تسوية النزعات المطروحة على القضاء بشكل تداولي وهذا ما من شأنه طمأنة المستثمرين. -يقول الرئيس-

ولفت الرئيس تبون إلى قرار رفع التجريم عن بعض أعمال إدارة الشركات التي كانت تواجه العملية، وذلك طمأنة المسيرين وتشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بأريحية وأمان.

كما اعتبر أن التشريع في الجزائر يضمن باللجوء إلى الطرق البديلة لفض النزاعات وهي الصلح والتحكيم والوساطة مـع تسهيل وتوسيع مجال اللجوء إليها.

وفي ذات السياق، أشاد عبد المجيد تبون بالتقدم “الكبير” الذي تم تقديمه من قبل هيئة الدفاع في خضم المقتضيات الاقتصادية الجديدة، مشددا على ضرورة أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين جزائريين كانوا أو أجانب بأن الجزائر عملت وتستمر على توفير كل اللبنات الأساسية على دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وسيدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي يدوم يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار و الطاقة و المنافسة, و الاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار, و تسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر, و الاطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.

وسيخصص اليوم الثاني للملتقى, الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين, للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة, والتحكيم, وحماية الاستثمار, وكذا المحامي والرقمنة.