الرئاسة الفلسطينية ترفض وتدين قرارات المجلس الأمني الصهيوني المصغر “الخطيرة”  بإحتلال قطاع غزة  

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذا القرار هذه القرارات جريمة مكتملة الأركان تمثل إستمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار, وإنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الرئاسة, وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), من أن “هذه الخطط الصهيونية, القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري, ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة, وتضاف إلى ما تقوم به قوات الإحتلال (الصهيوني) في الضفة الغربية من إستيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين وإعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية, وحجز الأموال الفلسطينية, وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية, وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وأكدت في هذا الشأن, أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة, وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأمام هذا التصعيد الخطير, قررت دولة فلسطين “إجراء الإتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم”, كما قررت “التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم”, كما دعت إلى “عقد إجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية, لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد, يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان”.

وطالبت الرئاسة, المجتمع الدولي, والأمم المتحدة ووكالاتها, واللجنة الدولية للصليب الأحمر, ب”التحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط, وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة, وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين”.

وجددت الرئاسة تأكيدها, أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن و الإستقرار, هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة, كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967, وعاصمتها القدس الشرقية, وضمن حل سياسي شامل ينهي الإحتلال الصهيوني وينفذ قرارات الشرعية الدولية.