الديناميكية المتواصلة للاقتصاد الجزائري سمحت برفع معدل النمو

وأوضح السيد فايد, في عرضه لنص قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة علنية, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, أن صمود الاقتصاد الجزائري المتواصل “يظهر ذلك جليا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد

الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي”.

وأضاف بأن الجهود المبذولة في السنوات الاخيرة سمحت بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة النمو مقدرة ب 4,4 بالمائة, حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024, مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, مما يؤكد استدامة الديون مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به والمقدر ب 60 بالمائة, حسب الوزير.

واعتبر السيد فايد أن إن قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر الذي بلغ ما يقارب 267 مليار دولار في 2023, يعتبر “أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني”, مما يسمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر.

كما ذكر بقيام البنك الدولي بمراجعة ترتيب الجزائر, في تحديثه الجديد للتصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء فيه, من خلال ادراج الجزائر ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى, مع تطور نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 3900 دولار في 2023 إلى 4960 دولار في سنة 2024.

ولفت في هذا السياق إلى أن البنك الدولي قدر, في عام 2023, الناتج الداخلي الخام بتعادل القدرة الشرائية بحوالي 776 مليار دولار مما وضعها في المرتبة 39 دوليا من بين 198 دولة.

وتعتبر مقاربة “تعادل القدرة الشرائية” طريقة مستعملة في الاقتصاد لمقارنة القدرة الشرائية لمختلف العملات الوطنية بينما التطبيق الآلي لسعر الصرف لا يسمح بذلك, فالقدرة الشرائية لعملة ما محددة بكلفة المعيشة أي بالمستوى العام للأسعار. وتستعمل هذه الطريقة لعقد مقارنات دولية لمستوى المعيشة.

وأشار الوزير أيضا إلى مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية, تتمثل في مستوى التعليم (معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ومستوى التحصيل التعليمي), الصحة (متوسط العمر المتوقع عند الولادة), ومستوى المعيشة (الناتج المحلي الإجمالي للفرد والقدرة الشرائية), والذي صنف الجزائر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية, تعتزم السلطات العمومية من خلال نص قانون المالية الجديد, متابعة التدابير المتخذة في السنوات الخمس الأخيرة, التي تهدف خاصة إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات, بعث المشاريع المهيكلة الكبرى.

كما تهدف إلى ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة, تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف, والتحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027, يضيف وزير المالية.