الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية

• الجزائر وتونس تلتزمان بتذليل العقبات أمام المبادلات التجارية
• تطوير تنمية المناطق الحدودية وتسريع مشاريع إقامة مناطق التبادل الحر بين البلدين

يترأس الوزير الأول، سيفي غريب، إلى جانب رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني أشغال الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية، التي تحتضنها تونس من 9 إلى  12 ديسمبر 2025.

والتي يحضرها من الجانب الجزائري وزراء الخارجية والداخلية والنقل، والفلاحة والصناعة والطاقة والتجارة والرياضة.

وعقدت الاجتماعات التمهيدية للجنة المشتركة الجزائرية – التونسية، على مستوى الخبراء، الثلاثاء، وتواصلت الأربعاء.

 ووصل وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة، يحيى بشير، ومدير وكالة الاستثمار، عمر ركاش، إلى تونس للمشاركة في اجتماع الدورة 23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية – التونسية، التي تعقد بداية من اليوم الخميس.

 كما سيكون كل من، وزير الطاقة، محمد عرقاب، ووزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير التجارة، كمال رزيڤ، ووزير الرياضة، وليد صادي، ووزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، ووزير الفلاحة، ياسين وليد، ووزير الخارجية، أحمد عطاف، في تونس للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة العليا.

 ومن شأن الاجتماع أن يتيح الفرصة لمناقشة مسائل تخص آليات زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي مازال دون مستوى العلاقة السياسية القوية التي تجمع تونس والجزائر، إضافة إلى تطوير تنمية المناطق الحدودية وتسريع مشاريع إقامة مناطق التبادل الحر بين البلدين، إضافة إلى التعاون في بعض القطاعات كالزراعة والصناعة.

 وسيحظى رئيس الحكومة، سيفي غريب، غدا الجمعة باستقبال من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد.

 وفي نفس السياق، سيعقد، اليوم الخميس، منتدى رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين، لتعزيز الاستثمارات وإقامة شراكات وفحص العوائق التي تعرقل تطوير التعاون المشترك بهدف خلق فضاءات جديدة للتعاون وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، خصوصًا في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وسيتم خلال المنتدى استعراض تجارب لشركات تونسية نجحت في إقامة استثمارات في الجزائر، بفعل التسهيلات التي تقدمها الجزائر.

وستُعرض في هذا المنتدى تجارب ناجحة لشركات جزائرية تعمل في تونس، وشركات تونسية تعمل في الجزائر.

ومن شأن الاجتماع أن يتيح الفرصة لمناقشة مسائل تخص آليات زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي مازال دون مستوى العلاقة السياسية القوية التي تجمع تونس والجزائر، إضافة إلى تطوير تنمية المناطق الحدودية وتسريع مشاريع إقامة مناطق التبادل الحر بين البلدين، إضافة إلى التعاون في بعض القطاعات كالزراعة والصناعة.

وتشمل الملفات التي ستتطرق إليها اللجنة العليا، قطاع الطاقة الذي يمثل أهمية خاصة بالنسبة للبلدين، إذ تتموّن تونس بحاجياتها من الغاز الطبيعي من الجزائر، كما يجري تنفيذ مشروع طموح يجمع الجزائر وتونس إضافة إلى ليبيا، للربط الكهربائي المشترك، كانت قد بدأت بشأنه الدراسات الأولية في مارس الماضي.

وتعدّ هذه الدورة محطة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار. وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات بين الجزائر وتونس.

ق/ح