الدوحة:  بوجمعة يُبرز تجربة الجزائر الرّائدة في مكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة خلال مشاركته عن بعد، في أشغال الدورة  11 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنعقد بالدوحة قطر، أن الجزائر، كانت من ضمن أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي كان بتاريخ 25 أوت 2004، وهذا لإيمانها الصادق ووعيها بخطورة ظاهرة الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، ولما تسببه من آثار سلبية من شأنها أن تعيق التنمية المستدامة في الدول، وإنفاذاً وتجسيدًا لمضمون هذه الاتفاقية أصدرت الجزائر سنة 2006، قانون خاصّا يتضمّن الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي أفرد بابًا خاصا يتعلق بالأحكام والمبادئ الأساسية
في مجال التعاون الدولي و استرداد الموجودات.
بهذه المناسبة، أكد وزير العدل مجدداً على حرص والتزام الجزائر الكامل بمواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية كونها قد وضعت مكافحة الفساد كونها ضمن أولويات سياساتها الوطنية في سبيل أخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة في مجال منع ومكافحة الفساد.
وفي ذات السياق أضاف لطفي لقد خلقت الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” مناخاً سياسيا واقتصاديا مناهضاً للفساد يرتكز على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الفعالة والمؤهلة مع تبني مقاربة شاملة تعتمد على العمل المشترك مع فعاليات المجتمع المدني.
كما تؤكد الجزائر على ضرورة إيلاء موضوع التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات الأهمية القصوى باعتباره هدفاً رئيساً للاتفاقية يساهم في دعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد وجهت السلطات القضائية الجزائرية (54) طلبا نحو (11) دولة التي تتواجد بها الأموال المحوّلة إلى الخارج بهدف استرجاعها، وتأمل الجزائر يقول الوزير أن تكون من الدول المطلوب منها التعاون الاستجابة لهذه الطلبات التي عرفت تجاوباً نسبياً من بعضها من أجل تحقيق تعاون دولي ناجع، فعال وسريع الاستجابة.
كما شجعت الجزائر على المساعدة التي توفرها الشبكات الدولية على غرار مبادرة STAR والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات كونها أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات التعاون الدولي.

في الأخير أشار لطفي بوجمعة أن الجزائر تجدّد موقفها بخصوص المرحلة الثانية من الاستعراض وتؤكد تمسكها بالمبادئ التوجيهية للإطار المرجعي التي تحكم آلية الاستعراض ومراعاة السياق العام مع التأكيد على الطابع الحكومي للآلية وبناء المرحلة المقبلة على نتائج التقييم الخاصة بالمرحلة الأولى لتشمل الإنجازات المحققة على ضوء الملاحظات والممارسات الجيدة المستخلصة.

كما توجه وزير العدل بالمناسبة باسم الجزائر الأصحاب المعالي والسعادة
رؤساء وأعضاء الوفود وكذا ممثلي الدول الأطراف بالتهاني الخالصة بمناسبة توليهم رئاسة الدورة الحادي عشر (11) لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع، كما شكر دولة قطر على استضافتها أشغال الدورة وعلى حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على جهودها الحثيثة لما حققته من إنجازات خلال رئاستها الدورة السابقة.
للعلم فإن الجزائر تشارك في هذا الحدث العالمي حضورياً بوفد رسمي متعدد القطاعات من 15 إلى 19 دسمبر 2025.

ويعقد مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر  تحت شعار “تشكيل نزاهة الغد” ويركز على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة واقع الأنشطة الإجرامية المعقدة .

يُعد هذا المؤتمر أكبر ملتقى دولي في العالم مخصص لمكافحة الفساد، وهو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي هي الصك الدولي الوحيد الملزم قانونا في مجال مكافحة الفساد. وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذها ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول لتحقيق أهدافها.

ح/م