في بيان لها، ذكرت الوزارة أنّ هذا الفشل يعود إلى استخفاف الاحتلال المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان وبالأساس يعود إلى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الإجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة، كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأضافت أنه من الضروري إجبار الاحتلال على وقف عدوانه الدموي واحترام إرادة السلام الدولية واحترام التزاماته كقوة احتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها، مشيرةً إلى أنه على العكس من ذلك يقوم الاحتلال الصهيوني بتحويل المطالب الدولية لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة، أو أية منها إلى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبه وأهدافه، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي للحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وأكد البيان أنّ الاحتلال “يسعى لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميره لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا واستهداف جميع مناحي حياتهم والتعميق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها”.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى الوقف الفوري ل”تسييس احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية في قطاع غزة”، مطالبة بتحرك دولي “غير تقليدي ومختلف يرتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظاهر إبادة جماعية”.