الجزائر والهند تتطلعان الى دفع التعاون الاقتصادي الثنائي

وخلال افتتاح اشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي, بحضور رئيسة جمهورية الهند, السيدة دروبادي مورمو, قال الوزير ان الجزائر “تتطلع لأن تتوج اللقاءات والتفاعلات الثنائية بين المتعاملين ورجال الأعمال في البلدين بنتائج مثمرة تنعكس إيجابا على التعاون الثنائي, لتضفي مزيدا من الديناميكية على علاقات التعاون الاقتصادي والتجارة البينية”.

واضاف ان اشراف السيدة مورمو على هذا اللقاء الاقتصادي يترجم “الطموح الكبير” الذي تتقاسمه رئيسة الهند مع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون “لإرساء معالم شراكة اقتصادية حقيقية واستراتيجية بين البلدين”, منوها بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين في ظل الرئاسة الهندية لهذا التجمع الدولي الهام.

وفي تطرقه الى العلاقات التجارية بين البلدين, اشار السيد زيتوني الى أنها شهدت “ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم، ليفوق حجم المبادلات 9ر1 مليار دولار”.

وتعد الهند تاسع شريك للجزائر إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبع الاولى للسنة الجارية نحو 4 ر1 مليار دولار, حسب الوزير. وصدرت الجزائر نحو الهند خلال نفس الفترة 780 مليون دولار, فيما بلغت الواردات الجزائرية من الهند 610 مليون دولار, و هي أرقام “لا تعكس بتاتا حجم القدرات التي يزخر بها البلدان”, يتأسف السيد زيتوني.

غير أنه وعلى ضوء “المحادثات الهامة” التي جرت بين رئيسة الهند ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها للجزائر حاليا و التي تدوم 4 أيام فإن “الأمل المشترك يحدونا لرفع حجم مبادلاتنا التجارية اعتمادا على اتفاقيات التعاون التي ستبرم بين الجانبين في قطاعات اقتصادية واعدة، يمكنها أن تشكل أرضية خصبة لشراكات استراتيجية”, يضيف الوزير.

وسيكون من شأن هذه الشراكات أن تجعل كلا البلدين “نموذجا يحتذى به في الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة خدمة للمصلحة المشتركة وتعزيزا لروابط التعاون على محور آسيا-إفريقيا”.

وإذ لفت الى مختلف الاصلاحات التي باشرتها الجزائر والمكاسب التي حققتها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مجتمع رواد الأعمال, مستندة على مكانتها كمركز اقتصادي حقيقي في المنطقة, أكد الوزير على تطلع الجزائر إلى “مساهمة المستثمرين الهنديين لإرساء شراكات نوعية ومتنوعة ومثمرة وواعدة مع نظرائهم الجزائريين بما يحقق المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح-رابح”.

كما تطرق وزير التجارة بالمناسبة الى المؤشرات الاقتصادية الايجابية للجزائر لا سيما نسبة النمو التي بلغت 4,2 بالمائة مع ناتج محلي إجمالي يفوق 260 مليار دولار, الى جانب احتياطي الصرف الذي تجاوز 70 مليار دولار.

وأبرز السيد زيتوني في ذات المنحى نمو الصادرات خارج المحروقات “التي تسجل ارتفاعا متصاعدا في الآونة الأخيرة, و هو ما أكده صندوق النقد الدولي من خلال ترتيب الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن أهم اقتصادات افريقيا لسنة 2024 بعد جنوب أفريقيا ومصر”.

ويتعلق الامر بمؤشرات إيجابية “ستتعزز من خلال مواصلة تجسيد البرنامج الطموح لرئيس الجهورية لبلوغ ناتج إجمالي يفوق 400 مليار دولار خلال السنوات القادمة، مع تحقيق نسبة نمو تفوق 4 بالمئة”, يضيف السيد زيتوني.