الجزائر في مواجهة شبكات المخدرات:   معركة ضد السموم وحماية للأمن الوطني

• إتلاف أكثر من عشرة أطنان من القنب الهندي والكيف المعالج و5 قناطير من المخدرات الصلبة وأزيد من 11 مليون قرص من المؤثرات العقلية في 2024

أكد أسامة بن عزة، النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر. أن البلاد تواجه استهدافًا خطيرًا من شبكات دولية متخصصة تسعى إلى إغراقها بالمخدرات والمؤثرات العقلية خصوصًا عبر الحدود الغربية.

وأشار في تصريحاته اثناء نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى رفقة فريدة ذيب نائب مدير الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها إلى الكميات الهائلة التي تُحجز يوميًا من قبل مختلف الأجهزة الأمنية، مما يعكس حجم التحديات. التي تواجهها الجزائر في هذا المجال.

وكشفت السلطات أن  أكثر من عشرة أطنان من القنب الهندي والكيف المعالج. إضافة إلى أكثر من خمسة قناطير من المخدرات الصلبة وأزيد من 11 مليون قرص. من المؤثرات العقلية تم اتلافها في 2024.

وأشار أسامة بن عزة، النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، أنّه يتمّ ضبط كميات ضخمة يومياً من المخدرات، وأضاف بأنّ ذلك ” ما يبرز حجم هذه الآفة ويظهر الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحتها”.

وأوضح بن عزة أن المخدرات ترتبط بتفشي الجريمة المنظمة وتشكل تهديداً للأمن الدولي، إذ تساهم في تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، والاتجار بالبشر.

وفي هذا السياق، تعاونت الجزائر مع دول أخرى لوضع آليات لمكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي.

وأوضح بن عزة أن هذه الآفة ليست منفصلة، بل تعد جزءًا من الجريمة المنظمة العالمية. وترتبط بجرائم أخرى مثل تبييض الأموال، تمويل الإرهاب. والاتجار بالبشر. وأضاف أن الجزائر، بالتعاون مع دول أخرى، وضعت آليات دولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود. مما يعزز موقعها كشريك دولي في التصدي للمخاطر الإقليمية والعالمية.

وأشار بن عزة إلى أن الجزائر اعتمدت إطارًا قانونيًا قويًا لمواجهة ظاهرة المخدرات. ويُعد القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 أساسًا لهذه المنظومة. وقد جرى تعديله بموجب القانون 23-05 المؤرخ في 7 أبريل 2023، بما يتماشى مع استراتيجية وطنية شاملة.

هذه الاستراتيجية، التي أقرها رئيس الجمهورية ودعا إلى تعزيزها، تشمل ثلاثة محاور رئيسية  أولها الردع القانوني، ثم الوقاية من انتشار الظاهرة. والتكفل بضحايا المدمنين وهو ما يعكس مقاربة متوازنة بين محاربة الجريمة ومعالجة آثارها الاجتماعية.

وأكد المشاركون أن المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت تشكل تهديداً كبيراً للأمن الاجتماعي والاقتصادي على مستوى العالم، وتمس جميع فئات المجتمع، بما في ذلك القاصرين. 

وقالت فريدة ذيب، نائب مدير الوقاية في الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، في برنامج “فوروم الأولى” بالإذاعة الوطنية، يوم الاثنين، إنّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والإدمان، التي تمتد من 2020 إلى 2024، تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تقليص العرض والطلب، بالإضافة إلى الوقاية ورعاية المدمنين.

كما شددت ذيب على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، القضاء، الوزارات المعنية، والمجتمع المدني.

وبخصوص الوقاية والتوعية، يحضّر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات لحملات توعوية رقمية ووسائط إعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الوعي لدى الشباب والأسر وتحفيزهم على الوقاية من هذه الآفة، لتعزيز جهود الردع والرعاية للمدمنين.

وتدخل هذه الحملة في إطار توجيهات السلطة لحماية النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

شهرزاد