الجزائر تواصل العمل على إضفاء مزيد من الحيوية على السياسة الخارجية للبلاد

و أظهرت الوثيقة التي تغطي الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 الى أغسطس 2023 -والتي عرض مضمونها الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني- أنه لتحقيق هذه الاهداف المسطرة عكفت الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الافريقي, على تثمين مبادراتها ذات البعد القاري, موازاة مع مساهمتها الفعالة في العمل المشترك ضمن المنظمات القارية وكذا عبر مشاريعها الأساسية, على غرار برنامج “منطقة التبادل الحر الإفريقية”.

و في هذا الاطار, و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الافريقية لا سيما منها دول منطقة الساحل, وفق ما تؤكده الوثيقة.

و في منطقة الساحل, واصلت الدبلوماسية الجزائرية جهودها للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن عبر مرافقة العديد من البلدان.

و يشير بيان السياسة العامة للحكومة الى ان دولة مالي جاءت في مقدمة الدول التي حظيت بالمرافقة بغية التوصل إلى تحقيق سلام مستدام بها ومن أجل وضع “اتفاق السلم والمصالحة” الموقع في سنة 2015 حيز التنفيذ, باعتبار أن الجزائر تتولى مهمة “الوساطة الدولية” وتترأس لجنة متابعة هذا الاتفاق.

كما عملت الجزائر على انجاز مشاريع عديدة في كل من مالي والنيجر عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

و على الصعيد العربي, تجلت جهود الدبلوماسية الجزائرية النشطة, في مساعيها الحثيثة والجادة والصادقة لتوحيد الصفوف بين الأشقاء العرب وإعادة التأسيس للعمل العربي المشترك وهو ما تكلل بنجاح الدورة ال31 لقمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

 إيلاء “اهمية خاصة” للجالية الوطنية في الخارج

كما حققت الجزائر, بناء على مبادرة الرئيس تبون, نجاحا مشهودا في مسعاها لتوحيد الصفوف بين الفلسطينيين إذ كلل اجتماع الفصائل الفلسطينية باعتماد “اعلان الجزائر” الذي كان له صدى وتأثير على مواقف العرب حيال القضية الفلسطينية.

وتتويجا لجهودها في مجال ترقية السلم والشراكة على الصعيد الدولي, جاء انتخاب الجزائر في 6 يونيو 2023 بصفة عضو غير دائم في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2024-2025, وهو ما يترجم تبني المجموعة الدولية للرؤية السديدة لرئيس الجمهورية, وكذا لمبادرته الرامية الى تفضيل تعددية الأطراف والحلول السلمية للنزاعات, فضلا عن تعزيز دور الهيئة الأممية في إحلال السلم والأمن في العالم, بشكل متين.

كما يمثل انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2025, “اعترافا صريحا” لدورها في مجال ترقية مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم, يؤكد بيان السياسة العامة للحكومة.

و تظهر الوثيقة بأن علاقات الشراكة التي أقامتها الجزائر مع عدة دول على أساس مبدأ “رابح-رابح”, “ساهمت في تحسن مكانتها كفاعل رئيسي وفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

و بخصوص الدبلوماسية الاقتصادية, فقد وثق البيان أن “الحكومة ضاعفت من حجم مجهوداتها في سبيل المساهمة في تخفيض التبعية للمحروقات وتجلى ذلك في مساعيها المنصبة على ترقية الصادرات وجلب الاستثمارات وتأسيس قواعد الاستراتيجية الوطنية للتصدير, فضلا عن فتح ممثليات للشركة الجزائرية للمعارض والصادرات ووكالات بنكية جزائرية في كل من موريتانيا والسنغال والنيجر”.

كما شملت هذه المجهودات تكوين المكلفين بالقضايا الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية, ناهيك عن تنظيم ملتقيات الأعمال على مستوى الوطن وخارجه وساهمت في نجاحها.