الجزائر تدفع 35 مليار دج سنويا جراء الكوارث
كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الإثنين، أن الجزائر ألمت في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث، نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا.
وجاء ذلك، في تصريحات للوزير، خلال عرضه للمشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح مراد، أن مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية. فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات.
وأضاف الوزير، أن الجزائر ألمت في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث. نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا.
وتابع أن التجارب أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني. سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.
وأوضح مراد، أن مشروع القانون يحتوي على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها. حيث تضمن القانون الجديد الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطر بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ. الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد و الأخطار البيوتكنولوجية.
وواصل الوزير، أن النص الجديد يسمح بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، وإدراج التسيير التشاركي للأخطار. و إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
بالإضافة إلى إدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار. وتعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث. ومراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.
