الجزائر تدعو إلى التوافق على رؤية شاملة لمواجهة التحديات المشتركة  

دعت الجزائر, الاتحاد البرلماني الدولي, إلى التوافق على رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المشتركة ومواصلة رهان التنمية وضمان السلم والأمن والاستقرار عبر العالم, حسب ما أكده, اليوم الثلاثاء, رئيس مجلس الأمة, عزوز ناصري.

وجاء في بيان لمجلس الأمة أن السيد ناصري أوضح في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات الجمعية ال151 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (سويسرا), التي يتمحور النقاش فيها حول “ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”, أن الجزائر “تأمل من الاتحاد البرلماني الدولي, التوافق على رؤية استراتيجية جامعة, متكاملة وشاملة, بغية مواجهة التحديات المشتركة, مثل تفاقم ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود“.

و أضاف في ذات السياق أن الوضع يستوجب أيضا “مواصلة رفع رهان التنمية وضمان السلم والأمن والاستقرار عبر العالم“.

وذكر رئيس مجلس الأمة ب”توقيع الجزائر مؤخرا على الإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين, مع التشديد على ضرورة ضمان الحماية القانونية والأمنية الكاملة لهم”, مؤكدا “حرصها الدائم تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على تعزيز مبادئ التضامن الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير, باعتبار ذلك أحكاما ثابتة في دستورها وركيزة أساسية في سياستها الخارجية, ما جعلها من أولى الدول التي تسارع في كل مرة إلى تقديم مساعداتها الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة والمحتاجة, حيث أنشأت سنة 2020 الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية“.

وخصصت السياسة التضامنية للجزائر –يضيف السيد ناصري– “حيزا هاما للوقوف مع الشعوب المستعمرة, سواء من خلال التزامها تجاه الشعب الفلسطيني, أو عبر تقديم مساعداتها للاجئين الصحراويين وتحسيس المجتمع الدولي بذلك, تجسيدا لمقاربتها في دعم الاندماج القاري ومساعيها الجادة دبلوماسيا في حلحلة مختلف القضايا الشائكة بالطرق السلمية“.

وبالمناسبة, يضيف المصدر ذاته, أبرز رئيس مجلس الأمة دعوة الجزائر إلى “انتهاج وتبني مقاربة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام سيادة الشعوب في تقرير مصيرها, وتفضيل الحلول السياسية التوافقية على الحلول العسكرية”, كما تدعو مجددا إلى “الالتزام بمبادئ القانون الدولي في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني وعديد الأقطار العربية, وتحث على مواصلة المساعي الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف“.

وفي سياق ذي صلة, أوضح السيد ناصري أن “ترقية احترام المعايير الإنسانية برمتها تمثل مسألة جوهرية”, وتشترط “ضرورة توافر الإرادة السياسية الدولية الفعلية لتنفيذ هذا المسعى”, مؤكدا “وجوب الالتزام بالقانون الدولي ذي القيم الإنسانية الذي يضع قواعد هامة للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة ويحمي الفئات المتضررة ويضمن إيصال المساعدات الإنسانية وفق ما حددته اتفاقيات جنيف التي تشكل أساس هذا القانون“.

و أعرب في ختام كلمته عن أمله في أن تساهم البرلمانات في “إرساء علاقات دولية متوازنة وعادلة تضمن احترام المعايير الإنسانية وتدعم العمل الإنساني, لاسيما في أوقات الأزمات”, وفقا لذات البيان.

ق/ح