الجزائر تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة

وأوضح الوزير, خلال كلمته في افتتاح الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2024”, أن “الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028, تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات, الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات, الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة, باستقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في القطاع”.

وأشار الى أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” ستقوم في هذا السياق بالإعلان عن مناقصة أولى “Algeria Bid Round 2024” في إطار قانون المحروقات الجديد والتي تمثل “خطوة مهمة” في جذب الاستثمارات والمتعاملين الأجانب في تطوير قطاع المحروقات.

كما أبرز الوزير أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم وفي ظل التحولات التي يشهدها العالم في هذا القطاع, تسعى الى التكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة, مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عبر تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات.

كما أشار الى أن الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الاحفوري خاصة الغاز الطبيعي, الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي.

وأكد السيد عرقاب أن “الجزائر تواصل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وكذا تحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الإفريقية”.

كما تعمل الجزائر, يضيف الوزير, على “تحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة, من خلال البرنامج الوطني للطاقات المتجددة, الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15.000 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035 , حيث تم الشروع من قبل سونلغاز في إنجاز 3200 ميغاواط كمرحلة أولى”.

وأكد أن “الجزائر تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة على المستوى الإقليمي ومفترق طرق لتبادل الطاقة بفضل العديد من المشاريع العملاقة الطموحة, على غرار المشروع الضخم لربط شبكة كهرباء الجنوب الكبير بالشبكة الشمالية باستثمار يتجاوز 3 مليار دولار, حيث ستعمل هذه الشبكة على تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية وفتح آفاق التصدير إلى أوروبا مع إنشاء طرق جديدة لتزويد البلدان المجاورة والمرور الى أعماق إفريقيا”.

وذكر أن المشروع المدمج “ميدلينك” والمتمثل في انجاز حوالي 5000 ميغاوات من الطاقة المتجددة مع إنجاز شبكة نقل عبر خط بحري بقدرة 2000 ميغاوات توتر عالي مستمر (HVDC), يربط الجزائر بإيطاليا, سيلعب أيضا “دورا حاسما” في تسريع التحول في مجال الطاقة النظيفة, مع دعم التنمية المحلية والإقليمية.

كما اعتبر أن خط أنابيب الغاز عبر الصحراء “TSGP”, الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر, يعتبر من “المشاريع الاستراتيجية الهامة” لما له من آثار اجتماعية واقتصادية لدول العبور والذي سوف يسمح إضافة الى التنمية المحلية, بتحسين أمن الطاقة بين الشمال والجنوب, مؤكدا أن هذا المشروع يشهد “تقدما بارزا” في الأشغال وسوف يتم إنجازه في الوقت المحدد.

وبخصوص مكافحة تغير المناخ والحد من البصمة الكربونية, أبرز المسؤول الأول عن قطاع الطاقة أنه تم بذل العديد من الجهود للحد من انبعاثها, على غرار وضع قاعدة بيانات الانبعاثات الصادرة عن المنشآت المختلفة في صناعة النفط والغاز.

كما أشار أن مجمع سوناطراك يلتزم بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة بحلول عام 2030, بالإضافة إلى الانضمام إلى عدة مبادرات مثل مبادرة التخلص من الحرق الروتيني بحلول عام 2030  وهدف الوصول إلى “صفر غاز الميثان” للحد من انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بعملياتها.

وقال السيد عرقاب أن “الجزائر منفتحة على تطوير الشراكات لاستكشاف التقنيات والحلول التكنولوجية, التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان وكذلك الاستخدام الأمثل للغازات المسترجعة”, مشيرا إلى التوقيع  مستقبلا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة خاصة الميثان مع الولايات المتحدة الأمريكية.