وفي كلمة له خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, أوضح السيد تاشريفت أن هذا النص “يجسد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم ويؤكد في الوقت ذاته أن الجزائر المنتصرة لا تساوم أبدا على ذاكرتها الوطنية ولا تقبل المساس بحقائق تاريخها أو التنازل عنها”.
وأبرز في هذا الصدد الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عناية خاصة, باعتبار هذه المسألة “منبعا للقيم والمبادئ ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة”.
وبناء على ذلك, يشكل مقترح هذا القانون -مثلما قال- “خطوة نوعية من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية”, كما يبرز بأن “الدولة, بكل مؤسساتها الدستورية, متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات”.
ولفت السيد تاشريفت إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي “ليس استحضارا للماضي فحسب, بل هو واجب أخلاقي وتاريخي”, بالنظر إلى حجم هذه الجرائم التي “فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود”.
كما أشار إلى أن اقتراف المحتل الفرنسي لكل تلك الجرائم الشنيعة كان الهدف من ورائه “إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه وإخماد جذوة المقاومة الراسخة في وجدانه, والتي لم تنطفئ, بل ازدادت اشتعالا”.
وبعد أن جدد التذكير بأن ما تعرضت له الجزائر من جرائم استعمارية بشعة “لا يسقط بالتقادم, وفقا لكل المبادئ والمواثيق الدولية, ولا يمكن طيه بالتناسي”, شدد الوزير على أنه “لا عدالة إنسانية بدون اعتراف ولا مستقبل كريم بدون إنصاف”.
