الجريدة الرسمية..   موظفي التربية يستفيدون من حق التقاعد المسبق

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قانونا يتمم أحكام قانون التقاعد رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، حيث خصص هذا التعديل لفائدة فئة موظفي قطاع التربية الوطنية،

بمن فيهم المعلمون، الأساتذة، النظار، المديرون، والمفتشون، إذ بات بإمكانهم الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بشروط محددة.

ونشر هذا القانون في العدد 47 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22 جويلية 2025، وحمل رقم 25-09، وقد تم التوقيع عليه بتاريخ 19 جويلية 2025 الموافق لـ 23 محرم 1447 هـ.

وينص التعديل الجديد، من خلال إضافة مادة 7 مكرر 1 إلى القانون الأصلي، على إمكانية إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية على التقاعد قبل السن القانونية،

وذلك بناء على طلبهم ودون انتظار شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الأصلي. ويتعلق الأمر تحديدا بـ: المعلمين والأساتذة، النظار والمديرين، مفتشي التعليم بمختلف أطواره.

وبموجب هذا القانون، يمنح تخفيض مدته ثلاث (3) سنوات على السن القانونية للتقاعد لهؤلاء الموظفين، ما يمنحهم هامشًا أكبر لاتخاذ قرار الخروج الطوعي من العمل وفقًا لاعتبارات مهنية أو صحية أو اجتماعية.

ومن أبرز ما جاء في القانون أيضا، السماح للمرأة الموظفة المنتمية لنفس الأسلاك التعليمية بالاستفادة من نفس التخفيض (3 سنوات)،

ولكن قبل سن الخامسة والخمسين (55 سنة)، ما يعكس حرص المشرع على مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والمهنية للمرأة العاملة في قطاع حساس كقطاع التعليم.

في المقابل، يمنع النص الجديد الجمع بين هذا التخفيض وتخفيضات أخرى منصوص عليها في المادة 8 من قانون التقاعد، وذلك بهدف تفادي تراكم الامتيازات وضمان توازن المنظومة التقاعدية.

وأوكل القانون للحكومة مهمة تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام لاحقا عن طريق التنظيم، ما يعني صدور مراسيم تنفيذية أو تنظيمية ستوضح إجراءات الاستفادة، الوثائق المطلوبة، ومسار معالجة الملفات.

ق/و