الجريدة الرسمية:   شهادة عدم تعاطي المخدرات شرط للتوظيف

بناء على مقتضيات المرسوم الجديد المحدد لشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، عند التوظيف، أصبح تقديم نتائج تحاليل طبية سلبية شرطا أساسيا ضمن وثائق الترشح للعمل في القطاعين العمومي والخاص.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27 جانفي 2026، مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العمومي والخاص، مع منح المؤسسات المعنية مهلة ستة أشهر لتكييف أنظمتها الداخلية وفق أحكامه.

وينص المرسوم، الذي وقّعه الوزير الأول بتاريخ 14 جانفي الماضي ويتكون من 16 مادة، على إلزامية إدراج تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية ضمن ملف التوظيف.

ويشمل ذلك الموظفين والعمال المتقدمين للامتحانات والفحوص المهنية، ويطبق على جميع المؤسسات العمومية، الهيئات العامة، المؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذلك المؤسسات والهيئات الخاصة.

كما يشترط المرسوم على الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية أو صحية، الإفصاح عن المواد المستخدمة وتقديم شهادة طبية تثبت ذلك، شريطة ألا يتعارض ذلك مع متطلبات الوظيفة أو منصب العمل المرشح له.

ويتيح المرسوم، وفق المادة 14، للمرشحين الذين أظهرت نتائج تحاليلهم تعاطيهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية، الترشح بعد الخضوع إلى التدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في ديسمبر 2004.

وينص القانون رقم 25-03، الذي صدر في جويلية 2025 لتعديل القانون رقم 04-18، على عقوبات مشددة لكل من يحرض أو يستخدم القاصرين أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعالجين بسبب الإدمان في نقل أو حيازة أو بيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويؤكد المرسوم الجديد أن أحكامه لا تعد قيدا إقصائيا للتوظيف أو المشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية، شريطة التزام المتقدمين بالمعالجة المطلوبة إذا أظهرت الفحوصات تعاطيهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية.

ويجرى علاج إزالة التسمم جراء تعاطي المخدرات، إما داخل مؤسسة متخصصة، وإما خارجيا تحت مراقبة طبية. بحيث يحدد القاضي المختص المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج.

هشام/م