وقد وقع على هذه الاتفاقية, بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي, مدير المدرسة المراقب العام للشرطة, جمال يونسي وقائد المدرسة العليا للدرك الوطني, العميد محمد دراني.
ويندرج بروتوكول التوأمة في إطار تجسيد بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين حول تعزيز وتدعيم التنسيق بين المؤسستين لاسيما في مجال التكوين من اجل توحيد الجهود ومحاربة الجريمة بكل اشكالها.
كما تهدف إلى تبادل الزيارات البيداغوجية بين المدرستين لتعزيز الخبرات والتجارب مع تقديم تمارين نظرية وعملياتية والمشاركة في مختلف الندوات والملتقيات والايام الدراسية المبرمجة بين الطرفين, بالاضافة إلى تنظيم نشاطات رياضية بينهما.
وفي هذا الاطار, اكد مدير المدرسة العليا للشرطة على اهمية التوقيع على بروتوكول التوأمة من اجل “فتح افاق واعدة بين المؤسستين في العديد من المسائل ذات الغاية المشتركة”.
كما يتاح من خلال هذه الاتفاقية –يضيف ذات المتحدث –“المجال أمام النخب العلمية والاطارات المحترفة على تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون لها الاثر الايجابي على جودة المنتوج التكويني ومنه تعزيز القدرات والمهارات التدريبية والتكوينية لطلبة المدرستين”.
ويرى السيد يونسي, بان هذا البروتوكول سيعطي “قيمة مضافة للمكاسب والانجازات المحققة بين الطرفين من قبل معتبرا اياها “نهجا وصرحا يرسخ الشراكة الفعلية بينهما”.
ومن جهته اكد قائد المدرسة العليا للدرك الوطني بان التوقيع على هذا البروتوكول يعد “حدثا هاما كونه يندرج ضمن اعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق بين المؤسستين”.
كما اشار العميد دراني الى ان “التحديات الامنية الراهنة لاسيما ما تعلق بالجريمة المنظمة تتطلب المزيد من الجهود والفاعلية وكذا النجاعة في الاداء, وهذا ما سيتحقق بتظافر الجهود من اجل الرفع من مستوى تكوين المورد البشري”.
