التنسيق القطاعي وإشراك المجتمع المدني يساهم في الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الأحد بمستغانم أن التنسيق القطاعي وإشراك المجتمع المدني في مختلف العمليات التضامنية يساهم في الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة و حماية الفئات المعوزة و التكفل بها.
و أوضحت السيدة كريكو في لقاء صحفي على هامش زيارتها التفقدية لولاية مستغانم أن “التنسيق بين القطاعات وإشراك مختلف هيئات المجتمع المدني على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني و المجلس الأعلى للشباب و وسيط الجمهورية يصب في هدف واحد هو المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة و حماية الفئات المعوزة و التكفل بها”, مشددة على ضرورة وصول الإعانات و المنح التي أقرتها الدولة إلى مستحقيها.
و عبرت عن ارتياحها لانتهاء العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان الفضيل على المستويين الوطني و المحلي, مضيفة: “عملنا إنساني قبل أن يكون مهني”.
و بخصوص تأطير مطاعم التضامن وعابري السبيل أفادت السيدة كريكو بأن “القطاع شريك و مرافق للمجتمع المدني في هذا الجانب الذي يعبر عن قيم و مبادئ المجتمع الجزائري خلال الشهر الكريم”.
و من جهة أخرى أشرفت الوزيرة على التوقيع على اتفاقية بين قطاع التضامن و النشاط الاجتماعي و حظيرة التسلية و الترفيه “موستالاند” و اتفاقيتين بين قطاع التكوين المهني و مؤسسة اتصالات الجزائر من جهة و المديرية الولائية للنقل من جهة أخرى.
و خلال إستماعها لعرض حول القطاع على المستوى المحلي أبرزت السيدة كريكو بأن “ولاية مستغانم حققت قفزة نوعية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات المعوزة”، مؤكدة أنه “لا توجد قائمة انتظار فيما يتعلق بالمنحة الجزافية للتضامن و الإعانات الأخرى”.
تجدر الإشارة الى أنه يستفيد من المنحة الجزافية للتضامن بولاية مستغانم أزيد من 27 ألف معوز من بينهم 6.007 منحة إضافية تم تخصيصها خلال 2023.
و بالمناسبة قرر والي مستغانم أحمد بودوح تخصيص مقر على مستوى بلدية مزغران و مبلغ مالي قدره 7 مليون دج لتحويله إلى مدرسة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بالموازاة مع عملية واسعة لاقتناء دراجات نارية مكيفة و كراسي متحركة لفائدة هذه الفئة بما يفوق 10 مليون دج.
