التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة السجن  المؤبد في عبد المومن خليفة.

كما التمس النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمجمع التي تم حجزها على ذمة التحقيق في القضية.

و التماس النائب العام أيضا عقوبات تكميلية في حق المتهم  وهي الحجر القانوني عليه المتهم والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والمنع من ممارسة اي نشاط له علاقة بالجريمة.

وبخصوص باقي المتهمين فقد تم التماس 4 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 5 الاف دينار في حق المتهم آيت بلقاسم محرز.

بالإضافة إلى التماس التماس 15 سنة سجنا في حق ايغيل غلي مزيان.

والتمس النائب العام مصادرة مختلف العقارات وكذا عقوبات تكميلية بالحجر القانوني والحرمام من ممارسة الحقوق المدنية في حق المتهم.

ولتمست النيابة عقوبة  18 سنة سجنا في حق ايسريدي مراد والحجر القانوني على والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية.

كما تم  التماس 10 سنوات سجنا في حق سدراتي مسعود والحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية.

كما جاءت بقية الالتماسات كالآتي:

التماس 20 سنة سجنا في حق شاشوة عبد الحفيظ ومصادرة العقارات المحجوزة وعقوبات تكميلية متمثلة في الحجر القانوني ومصادرة كل الاشياء المستعملة في الجريمة

التماس 18 سنة سجنا في حق كشاد بلعيد والحجر القانوني والحىمان من مماىسة الحقوق المدنية ومصادرة كل الاملاك المستعملة في الجريمة

التماس 20 سنة سجنا في حق شاشوة بدر الدين مع مصادرو الشقق والعقارات على ذمة التحقيق.

كما تم التماس عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية وممارسة أي مهنة لمدة 10 سنوات

التماس 4 سنوات حبسا نافذا في حق مزياني عبد العالي وغرامة مالية تفدر ب 5 الاف دينار .

كما تم منع المتهم من ممارسة اي نشاط له علاقة بالجريمة ومختلف الوظائف بالمؤسسات العمومية

التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حق عون علي و5 الاف دينار غرامة مالية

التماس 10 سنوات سجنا نافذا و5 الاف دينار غرامة مالية في حق فوداد عدة