التحقيق في قضايا إهدار المال العام لا يكون إلا بموافقة وزارة العدل
وجه بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، تعليمة يوم 15 مارس الماضي، تمنع النيابة العامة من فتح تحقيق قضائي في قضايا اهدار المال العام دون موافقة مسبقة من طرف مصالحه.
جاء التعليمة التي تم تداولها من طرف مواقع اخبارية، قالت أنه تم الاطلاع على نسخة منها، يمنع تحريك الدعوى العمومية وفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير طلب لفتح تحقيق قضائي في القضايا المتعلقة بالتسيير قبل موافقة مديرية الشؤون القضائية“.
وتضمنت أيضا أن المنع “يتعلق حين يكون أحد أطراف القضية عونا عموميا سواء كان يمارس مهامه أو أعفي منها لأي سبب كان.”
وطالب وزير العدل من النواب العامين “تقديم تقرير يبيّن طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف الزمانية والمكانية المرتكبة فيها والجهة المبلغ عنها“.
وأثارت التعليمة جدلا، فوصفها البعض على غرار المحامي مصطفى بوشاشي أنه مساس باستقلالية القضاء واحياء المادة السادسة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي كانت تمنع فتح تحقيقات قضائية في قضايا الفساد الا بموافقة وزارة العدل.
