كما حذر وزير العدل هذه الجمعيات من قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة. لافتاً إلى أهمية “الإبلاغ عن العمليات المشبوهة”. مشيرا الى أن نص القانون موضوع العرض يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية. يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب. أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

في حين، ينص المشروع من جانب آخر على توسيع مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق. والانابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين. وكذا بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل.

وعن مضمون الأحكام الجزائية، قال عبد الرشيد طبي أن المشروع يقترح “مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون السابق. كما يجرم أفعال جديدة. إذ ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية. كما يحتوي عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما “بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة”. “إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. و”بتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. إضافة إلى العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة”. أو “مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.”