أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، على ديناميكية الإقتصاد الجزائري. الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمئة رغم السياق العالمي الصعب.
وقال براهم خلال استضافته في فروم جريدة المجاهد، أنّ الإقتصاد الجزائري سجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. نموا بـ 4 بالمئة و هي النسبة التي تمّ الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عدّة بلدان صعوبة في تحقيق نمو إيجابي.
وأضاف ممثل البنك العالمي، أنّ الأمر يتعلق بتحقيق نتائج إيجابية. سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري. مؤكّدا أنّ ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.
وتابع: “جائحة كوفيد 19 حفّزت الاقتصاد الجزائري، خصوصاً الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع”، مضيفاً أنّ الاقتصاد الجزائري عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 سنة 2022”.
في هذا السياق، نوّه المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال. مشيرا بشكل خاص إلى اعتماد سياسة مالية صارمة الى حد ما. والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الإستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي.
وأشار براهم إلى الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الإقتصاد الوطني. عبر إصدار القانون الجديد للاستثمار. مصحوبا بكل النصوص التطبيقية. وكذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال لـ “إمكانيات جديدة” في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.
وأشار إلى الاجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجّهة للمؤسسات. أما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي والجزائر، فأكّد براهم أنّ الجزائر تعدّ “شريكا هاما لمؤسسة بروتن وودز. مشيراً إلى أنّ “مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين، وذلك في اطار من الاحترام والثقة المعتبرتين”.
