الانتخابات.. إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية
أصدرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بيان بخصوص المتابعات القضائية المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية. وأعلنت الوزارة، عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وأضافت وزارة العدل، في بيان لها، أن الحبس النافذ مدته 6 أشهر إلى 18 شهرا. أما الغرامات المالية فبلغت قيمتها 100 ألف دينار جزائري في حق بعض المتورطين. وشملت إجراءات المثول الفوري في الجرائم الانتخابية 39 شخصا، فيما أحصت 30 شخصا تم التحقيق معهم قضائيا. وأشار القطاع، إلى أن الضبطية القضائية تستمر في تحرياتها بخصوص 86 واقعة مبلغ عنها، منسوبة لـ67 شخصا وآخرين مجهولين.
وتتمثل الوقائع –حسب وزارة العدل-، في توزيع وثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية وتعكير صفو مكاتب التصويت. بالإضافة إلى الدخول بغير حق لمركز الاقتراع، سرقة أوراق التصويت من المكاتب وتوزيعها خارجه. وتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، وتعدد الوكالات، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير ناخب.
وكشف وكيل الجمهورية، المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، في وقت سابق، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية. وأوضح، أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع غرامة مالية. مُؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية.
