تم تخصيص مساحة فلاحية قوامها 16148 هكتارا موجهة للمستثمرين المهتمين بتطوير الزراعات الإستراتيجية الكبرى بولاية غرداية لحساب ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، حسبما أستفيد لدى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.
و قد خصص هذا المشروع الفلاحي الهام -الذي حددت مساحته ببلدية المنصورة في الموقع المسمى “شيبارقة” على بعد حوالي مائة كلم جنوب غرداية، وهي المنطقة التي يراهن عليها لتطوير محاصيل فلاحية إستراتيجية كبرى بهذه الولاية والمحاذية للطريق الوطني رقم (1) – حصريا للمستثمرين الفلاحيين في إطار الإستصلاح الفلاحي، مثلما أوضح مدير المصالح الفلاحية, سيد أحمد ملاحي.
و صرح ذات المسؤول أن تلك الأراضي، التي تم تحديدها من قبل فريق تقني فلاحي بمشاركة مصالح مسح الأراضي ومنتخبين محليين، يتوخى منها تشجيع الإستثمار في قطاع الفلاحة، سيما الزراعات المكثفة والعصرية والإستراتيجية.
و أشار المتحدث الى أن توجيه تلك الأراضي للإستثمار الفلاحي يأتي بهدف تشجيع أنشطة فلاحية قابلة للإستمرار وبحجم كاف، من أجل تطوير وتكثيف عمليات الإنتاج وضمان ربحية الإستثمارات المنجزة.
و يضاف إلى ذلك ضمان ظروف الإستقرار والإستدامة والأمن للمستغلين بهدف ترقية الإستثمار والمساهمة بالتالي في الأمن الغذائي للبلاد، خاصة في مجال الزراعات الإستراتيجية المكثفة (زراعة الحبوب وأعلاف الأنعام وزراعة الذرة).
و تحقيقا لهذه الغاية، أحدثت السلطات العمومية مطلع 2021 ديوانا مكلفا بتنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية لتمكين المستثمرين الراغبين في اقتحام مجال تنمية المحاصيل الإستراتيجية الكبرى من التغلب على المعوقات التي تحول دون الولوج إلى عالم الفلاحة وذلك باعتماد وسائل الإنتاج الحديثة على مساحات شاسعة.
نحو إستحداث أقطاب فلاحية موجهة للزراعات المكثفة
”تكمن المكانة الممنوحة للمحاصيل الإستراتيجية في الرغبة في إنشاء أقطاب فلاحية مخصصة للزراعات المكثفة في مناطق الجنوب التي تتميز بكونها غنية بالموارد المائية بفضل الآبار المتوفرة وربطها بالطاقة الكهربائية من أجل ضمان أمننا الغذائي مما يتعين ولتخفيض فاتورة الإستيراد تعزيزه من خلال ضمان أنشطة الصناعة الغذائية والتحويلية والحفظ بغرض توفير فرص عمل للشريحة الشبانية من ساكنة هذه المناطق الصحراوية ”، وفقا لما صرح به المكلف بالإحصائيات بمديرية القطاع, المهندس خالد جبريط.
و أبرز المتحدث بأن “تشجيع تنمية المحاصيل الإستراتيجية، خاصة شعبة الحبوب، يهدف إلى تحسين مستوى إنتاج الحبوب وزيادته وتأمينه فضلا عن ضمان الإكتفاء الذاتي الغذائي وتقليص فاتورة الإستيراد”.
و أردف قائلا : “ومن أجل ذلك، أطلقت السلطات العمومية منصة رقمية تتيح للمستثمرين الراغبين في الإستفادة من العقار الفلاحي في إطار الاستصلاح تقديم طلباتهم عن بعد عبر ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية”.
و من جهته، خصص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مساحة تقارب 2950 هكتار تمثل حوالي عشرين محيطا فلاحيا موزعة عبر مختلف مناطق ولاية غرداية لإستقبال المستثمرين الفلاحيين في إطار صيغة الإمتياز ومنصة رقمية أطلقت مؤخرا والتي تسمح للمستثمرين الراغبين بإيداع طلباتهم عبرها ، حيث تتضمن معلومات مفصلة حول كل محيط (البلدية المعنية والمعلومات والمساحة المتوفرة وخصائص الأرض والمناخ وأيضا الموارد المائية والكهرباء والطرقات المفتوحة).
و تحصي ولاية غرداية مساحة فلاحية قوامها 724.612 هكتار من ضمنها 24000 هكتار صالحة للزراعة ومسقية بنسبة مائة بالمائة و700.541 هكتار من المراعي، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية.
و تتوفر ولاية غرداية على قدرات هامة في الإنتاج الفلاحي وفرص للإستغلال المندمج وتطوير شعبة الزراعة الصناعية على غرار حوض الحليب بالقرارة ( شمال شرق الولاية)” ، مثلما أكد مسؤولو مصالح الفلاحة.
و من جانبه، يرى الحاج صالح وهو فلاح مهتم بالإستثمار في الزراعات الإستراتجية بأن “المستثمرين يرغبون في الإستفادة من العقار الفلاحي بخصوص الأراضي المستصلحة من قبل المستفيدين بها عبر المناطق الصحراوية سيما منها الأراضي الغير موجهة والتابعة للأملاك الخاصة للدولة”.
و من ناحيته، أشار الحاج عبد الباسط ، فلاح من بلدية متليلي (45 كلم جنوب الولاية) الى “الامكانيات الهائلة التي تزخر بها ولاية غرداية التي تجعل منها فاعلا هاما في مجال إنتاج كميات من المنتجات الفلاحية لضمان الأمن الغذائي سيما ما تعلق منه بالحبوب وتربية المواشي”.
و إستنادا لذات المتحدث فإن “الإستثمار الفلاحي باعتباره محركا قويا للتخفيف من آثار الأزمة الغذائية وتحفيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية والتغلب على التحديات القائمة في مجال الأمن الغذائي يتطلب تأمين ملكية الأراضي المزروعة”.
و بخصوص التحديات العملية في الإستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية بالنسبة للزراعات الإستراتيجية، فإن عديد الأكاديميين والمتخصصين يجمعون على ربط تلك التحديات بالتكوين المتخصص للمستثمرين، ومساعدة حاملي المشاريع وكذلك تعبئة الأموال اللازمة لمشاريع الري ( الحفر والري الذكي بالرش المحوري ، واقتصاد المياه) والتي تهدف إلى مرافقة الفلاح نحو تحقيق قدر أكبر من المرونة والإستدامة.
