أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، يوم الثلاثاء، الأبقار الحلوب الأميركية في طريقها إلى الجزائر، في اطار مشروع “بلدنا” لانتاج الحليب.
واكدت السفارة في منشور لها، أن الأبقار الامريكية لن تصل الجزائر لوحدها فقط، بل بأنظمة الري.
وقالت السفارة في منشورها: “الأبقار الحلوب الأميركية في طريقها إلى الجزائر ولن تأتي لوحدها! ضمن مشروع بلدنا الزراعي الصناعي الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار، تسهم الابتكارات الأميركية مثل أنظمة الري المتطورة من شركة “فالمونت” في إرساء أسس قطاع ألبان حديث ومكتفٍ ذاتيًا. من المزارع الذكية إلى الحليب الطازج، إنها بداية فصل جديد في التعاون الزراعي بين الجزائر والولايات المتحدة“.
وكانت “بلدنا“، قد وقعت حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق 500 مليون دولار مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر.
وتعد العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن توقيع هذه العقود اليوم، هو تجسيد فعلي لنوايا الاستثمار في الميدان. بما يعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار في بلادنا. بفضل الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني متنوع ومنتج.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذا المشروع الحيوي في جوهره إحدى الثمار العملية الملموسة لهذه الإصلاحات. التي بفضلها أصبحت الجزائر وجهة متزايدة الجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر. كما تؤكده الزيادة الملحوظة في عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد، والتي تعكس ثقة متنامية في بيئتنا الاقتصادية.
وتابع أن هذا المشروع يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف الدولة الاستراتيجية. ألا وهو تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويُسهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد، وتحقيق التوازن في السوق الوطنية.
وفي الختام، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على ان إلتزام الوكالة، باعتبارها المكون المحوري لمنظومة الاستثمار في البلاد وكمتصرفة باسم الدولة، على دعمها ومرافقتها المستمرة لكل المبادرات التي تتماشى والتوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبلاد. خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الأمن الغذائي، الأمن الصحي والطاقوي. لما له من تأثير مباشر على رفاه المواطن، واستقرار السوق، والسيادة الاقتصادية للبلاد.
ح/م
