اقتصاديون يثمنون قرارات و تعليمات رئيس الجمهورية في المجال المالي و دعم المؤسسات وتحفيز الاستثمار

و نوه هؤلاء المختصون في تصريحات ل/وأج بحرص رئيس الجمهورية، بمناسبة ذات اللقاء الذي ضم رؤساء مؤسسات و مستثمرين جاؤوا من كافة ولايات الوطن، على المضي قدما في مسعى رفع مختلف العراقيل البيروقراطية التي طالما واجهها المستثمرون و حاملو المشاريع، مؤكدين ان قانون العقار الاقتصادي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل ايام من شانه توفير اليات جديدة لمنح العقار أساسها الشفافية و الفاعلية.

في هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد إسحاق خرشي ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ألح على ترقيتها و دعمها الرئيس تبون تعد أساس تنويع الاقتصاد لمواصلة مسعى الخروج من التبعية للنفط، مضيفا ان الاقتصاد الوطني في حاجة الى نسيج أكثر كثافة من هذه المؤسسات لخلق حركية أكبر في مجال التشغيل بما يساهم بالتالي في رفع الناتج المحلي الخام للبلاد.

أما بخصوص المؤسسات الناشئة، التي يعتبر التمويل أحد اهم انشغالات أصحابها – كما هو الحال عبر العالم- لفت السيد خرشي الى الدور الذي يضطلع به صندوق تمويل الشركات الناشئة، داعيا الى مساهمة منظمات أرباب العمل، لا سيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في مرافقة هذا النمط من المؤسسات التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة.

و ردا على سؤال حول قرار رئيس الجمهورية بفتح القطاع البنكي للاستثمار الخاص، أكد الخبير الاقتصادي انه “قرار مهم” معتبرا انه “يجب ان يكون هناك سقف للتمويل العمومي للمشاريع الخاصة كون الاموال العمومية يجب ان توجه نحو الاستثمارات العمومية والهياكل القاعدية الكبرى والسكن”.

وأوضح أن الجزائر بحاجة ان يدخل القطاع الخاص في تمويل المشاريع و يساهم في رأسمال عدد من البنوك العمومية وهو ما يسمح من جهة “بإخراج جزء من الاموال المكتنزة او الراكدة والمساهمة في الحركية الاقتصادية الجديدة التي تشهدها الجزائر من جهة اخرى”.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي كمال خفاش أن قرار فتح جزء من رأسمال بنكين او ثلاثة بنوك عمومية مع مطلع العام الداخل بنسبة تصل الى 30 بالمائة سيسهم في “تنشيط بنوك القطاع العام و تحسين تسييرها و حوكمتها”.

 تثمين قرار تحديد أجل لتطبيق قرارات السلطات العمومية

ونوه بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية خلال ذات اللقاء بفتح الاستثمار في القطاع البنكي للقطاع الخاص الوطني وهو إجراء سيسمح بتعزيز النسيج والمنظومة البنكية بالموازاة مع إعطاء دفع جديد لتمويل النشاط الاقتصادي.

كما حيا الخبير التعليمات التي اسداها الرئيس تبون بمواصلة العمل على رفع كافة العراقيل امام المستثمرين و الصناعيين، لافتا الى الاجراءات الاخيرة التي سمحت برفع التجميد عن ما يفوق 900 مشروع عبر الوطن، كانت مجمدة، وهذا عبر مؤسسة وسيط الجمهورية، ما يسمح بخلق 22 الف منصب شغل.

و شدد السيد خفاش على أهمية المتابعة الميدانية في هذا المجال، مثمنا قرار رئيس الجمهورية بضرورة  “تطبيق القرارات و الاجراءات التي تتخذها الدولة في اجل أقصاه 30 يوما”.

أما بخصوص الاستثمار فأكد الخبير أن صدور القانون الجديد الخاص بالعقار الذي يعد احد الاصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي من شانه السماح للمتعاملين بالحصول على العقار “بشكل سلسل”، ما سيحفز نشاط  المؤسسات الصغيرة والتشغيل وخلق الثروات خارج المحروقات و لاسيما في مجالي الصناعة و المناجم.

وفي ذات المنحى أكد عمر هاون استاذ الاقتصاد أن قانون العقار جاء “ليعالج الفوضى العقارية التي كانت سائدة في سنوات مضت لا سيما بعد عملية تطهير العقار التي قامت بها الدولة”.

وأوضح ان هذا النص الجديد يكرس آليات جديدة لمنح العقار الاقتصادي عبر رقمنة الحصول على العقار الاقتصادي من خلال منصة خاصة تابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منوها بالتعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية الى هيئات الدولة على غرار الوزارة الاولى و الوزارات لإبقاء ابوابها مفتوحة لحل المشاكل التي يواجهها المستثمرون.