افتتاح السنة القضائية: رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتوفير كافة الشروط لضمان عدالة مستقلة ونزيهة

وذكر رئيس الجمهورية بأنه أكد في أكثر من مناسبة أن “الاصلاحات العميقة في قطاع العدالة يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة وتنطلق من ضرورة توفير المناخ الذي يسمح لجهاز القضاء بأداء وظيفته بسلاسة واقتدار وبحزم”.

وتابع قائلا :”يمكن لي التحدث باطمئنان على الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة منذ سريان الدستور الجديد”, مضيفا أنه بموجب هذا الدستور “تعززت مكانة قطاع العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء في الجزائر, التي -مثلما قال- نبنيها مع الجميع بإرادة سياسية جامعة للجهود ومحفزة على الانخراط والمساهمة في مسار التغيير والتقويم”.

 وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية سعيه إلى “تحديث المنظومة القانونية وتدعيم حماية القاضي وتوطيد استقلالية المجلس الاعلى للقضاء وتوفير الوسائل القانونية لهيئة الدفاع والاهتمام بتكوينها لتمكينها من أداء دورها بكل كفاءة وحرية”.

 كما عبر رئيس الجمهورية على “ثقته التامة” في كفاءة والتزام القضاة من أجل “الاضطلاع على أكمل وجه بمسؤولياتهم بشرف وضمير حي,غيرة منهم على الارتقاء بالعدالة الجزائرية, لا سيما عبر الحرص على نوعية الخدمات وجودة المعاملات في رحاب المرافق القضائية بمختلف درجاتها من محاكم ومجالس”.

و بغية تجسيد هذا المسعى أكد رئيس الجمهورية أن حرصه خلال السنوات الاخيرة “انصب على توجيه الحكومة من أجل إثراء وتكييف المنظومة القانونية الوطنية من خلال إصلاح النصوص وإقرار نصوص قانونية جديدة, تجسيدا للالتزامات التي تعهدت بها أمام الشعب وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة, عبر شن حرب بلا هوادة ضد الفساد والمفسدين ومحاربة الانحرافات” بالاضافة الى “مباشرة إصلاحات عميقة أخرى لمواجهة تحديات المرحلة في جوانبها الاقتصادية, بداية بتحسين مناخ الأعمال والتشجيع على ترقية أداء الاقتصاد”.

وبعد أن ذكر بأنه “وضع في سلم الأولويات مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالنشاطات الاقتصادية للتكفل بالنقاط والثغرات وتبسيط الاجراءات وتسهيل اللجوء الى العدالة وإرساء الامن القانوني الدائم”, أشار رئيس الجمهورية إلى “الظرف الصعب الذي مرت به البلاد, حيث كانت العصابة من خلال أبواقها في الداخل والخارج تسمم الأوضاع بغية التأثير على المسيرين النزهاء في بلادنا”.

وفي هذا الاطار طمأن رئيس الجمهورية بأن تدابير حماية الموظف و المسير مكفولة, طالما أن ما يصدر عنه يدخل “ضمن اطار الخطأ الاداري أو في التسيير وسوء التقدير, شريطة ألا يستفيد, لا هو ولا محيطه ولا أصدقاؤه ولا أي كان من ذلك”, مضيفا بالقول أنه “لابد أن يفهم الجميع أن الدور الأساسي  للعدالة يتمثل في حماية الاقتصاد وليس القمع”.

وأشاد رئيس الجمهورية بذات المناسبة ب”التزام كافة المنتسبين لقطاع العدالة وحرصهم الدائم على الواجب الاخلاقي والمهني وإدراكهم حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم في سبيل ارساء حكم القانون”.

و أبرز في هذا الخصوص أن جهود عصرنة العدالة “حسنت من مستوى الاداء ومكنت من تجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية بفضل المنشآت الهيكلية الموزعة عبر كافة أرجاء الوطن والتي من شأنها أن تتيح اليسر والسرعة للقضاة والمرتفقين من متقاضين وطالبي الخدمات القضائية”.

و كشف  في ذات السياق أن “المرحلة القادمة ستحظى بمزيد من الانجازات لفائدة قطاع العدالة خاصة في مجالي الرقمة والعصرنة, بما يتماشى مع حجم المسؤولية النبيلة التي يضطلع القضاء بأدائها بنبل وشرف”.

وجدد رئيس الجمهورية التزامه أمام القضاة وممثلي الأسرة القضائية من أجل “حل كافة المشاكل المطروحة التي تواجه القاضي في أداء مهامه و كذا في حياته الشخصية, حتى يتفرغ كلية لممارسة مهنته النبيلة”, مضيفا بالقول :”سنظل نسير على نفس النهج لتسخير المزيد من الامكانيات وتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية للسادة والسيدات القضاء من أجل عدالة مستقلة ونزيهة”.

وفي ختام كلمته, أشاد رئيس الجمهورية بوقوف شرفاء ونزهاء العالم مع الشعب الفلسطيني والحق والقانون, لا سيما بعد مناشدته السنة الفارطة أحرار العالم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف “أذكر من هذا المكان المقدس قانونيا أنه كان فيه نداء لكل شرفاء ونزهاء العالم لإغاثة الشعب الأعزل في غزة بفلسطين التي يذبح أبناؤها في مجازر وحشية, والحمد لله سمع النداء وكانت وقفة الشرفاء عبر القارات الخمس للعالم وأحيل المجرمون أمام القضاء الدولي”.

وتقدم رئيس الجمهورية في نفس السياق بالشكر “لكل النزهاء والرجال الواقفين في العالم مع الشعب الفلسطيني ومع الحق والقانون وعلى رأسهم اخواننا وأشقائنا بجنوب افريقيا.