متابعات
أخر الأخبار

استمرارية الالتزام بقيم التضامن… الجزائر و حركة عدم الانحياز مسار تاريخي ثري

تشكل حركة عدم الانحياز رصيدا مهما و محوريا في مسار التاريخ العالمي ، و هي الحركة التي جاءت لترفع صوت الجنوب في مواجهة شمال يتمادى في غطرسته ، و في مواجهة صراع بين غرب و شرق ، صراع صاغ منظومة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية .

و هذه الحركة ترتبط بها الجزائر ، منذ لقاء باندونغ ، كما أن قمتها في الجزائر خلال سبعينيات القرن الماضي ، كانت من أهم المحطات التي ارتفع فيها ما كرر الرئيس بومدين تأكيده في كلمته بنيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أي المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد .

 في كلمته أمام القمة الافتراضية لرؤساء دول و حكومات حركة عدم الانحياز ،  ركز رئيس الجمهورية  على توجيه رسائل تحمل تأكيد الجزائر على وفاءها لمسارها و لارتباطها بإرث الحركة و على   استمرارها في نهجها المتمسك بقيم التضامن و الرافض لكل أشكال العدوان .

و بدأ كلمته بالتذكير بالسياق الذي تنعقد فيه القمة فقال :”   تنعقد هذه القمة في سياق دولي تشوبه القرارات الأحادية في مواجهة جائحة غير مسبوقة، بشكل يجعلها مبعث قلق عميق وتحد للشعوب والحكومات، وفي الوقت ذاته، حافرًا لتعزيز العمل المتعدد الأطراف وتنسيق الجهود أمام المسؤولية الجماعية التي تمليها هذه الظروف “.

و هو ما يعني أن الجائحة جاءت لتمتحن قدراتنا و إرادتنا كشعوب و دول ، تختبر القدرة على تجسيد قيم و مثل حركة يتجاوز عمرها الستين سنة ، حركة ولدت في خضم حرب باردة فكان ميلادها رفضا لهيمنة التناحر و لهيمنة فرض الانحياز و الولاء لطرف في مواجهة طرف آخر .و ربطا لذلك بالحركة قال الرئيس :” هذا السياق يقودني إلى التذكير بأحد أهم مبادئ حركتنا وهو تعزيز المصالح المشتركة والتعاون القائم على العلاقات متعددة الأطراف كركيزة أساسية لبلوغ الأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون للحركة، والمنبثقة من روح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ والتي عززتها أهداف برنامج التنمية المستدامة 2030 .

إن التحديات الراهنة التي تفرضها هذه الجائحة وآثارها غير المسبوقة على كافة المجالات الاجتماعية الاقتصادية تنبئ بحدوث تغيرات جذرية في بنية العلاقات الدولية، وتضع حركة عدم الإنحياز، بصفتها أكبر تكتل دولي على مستوى الأمم المتحدة، أمام مسؤولياتها كفاعل دولي محوري في تعزيز السلام والأمن الدوليين وكمدافع عن آمال وتطلعات الشعوب و كضامن لحقوقها الأساسية ، التي يُعتبر الحق في التغطية الصحية الشاملة أحدى ركائزها المتينة .

إن الأزمة الحالية تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون والتضامن بين دول حركتنا واتخاذ تدابير استعجاليه للحد من تداعياتها الوخيمة ، وهو ما يتطلب من حركتنا تأكيد قدرتها على التكيف لتكون طرفا فاعلا في النظام الدولي”.وإنه لمن الضروري أن نعمل على إعطاء الفرصة ، حيث ما وجدت الصراعات ، لكل الفاعلين للعمل من أجل التصدي لجائحة كوفيد – 19  .كما نقترح أن نبدأ التفكير من الآن في بلورة خطة عمل تسمح لنا بالتقليل إلى أقصى درجة من حدة انعكاسات هذه الجائحة على الدول النامية، وإفريقيا على وجه الخصوص، وبث روح جديدة في كل هذه الدول التي ستتضرر بدون شك وبصفة عميقة بفعل هذه الجائحة .

إن مبادئ حركتنا تستوجب نصرة القضايا العادلة واستنكار الإجراءات الأحادية التي من شأنها عرقلة الجهود الدولية للقضاء على هذا الوباء والمساس بحقوق الإنسان الأساسية ، مع تجديد المطالبة برفع القيود والحواجز على الدول لإتاحة الفرصة لها للانخراط في هذه الجهود وتأمين التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها “.

ما تضمنته كلمات تبون تأكيد على أن هناك استمرارية في نهج الدولة الجزائرية و أن العقيدة و المرجعية مستمرة  

و استثمارا للظرف و للمناسبة ، ذكّر الرئيس بوضع يتفاقم نتيجة انتشار بؤر التوتر و استمرار نزاعات تدمر الكيانات و المصائر

فقال :”   ومن هذا المنبر، أدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع في أقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم ، لا سيما في ليبيا ، دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والصحراء الغربية ..”.

محمد بن زيان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق