ارتفاع رهيب في الخسائر البشرية التي وصلت إلى معدل 10 وفيات في اليوم

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأحد ملف أمن الطرقات، وذلك بعد ارتفاع مخيف في حوادث المرور وسقوط ضحايا بأعداد كبيرة في الطرقات الوطنية والولائية خلال الأيام الأخيرة.

وأكد الرئيس تبون حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، ووجه باتخاذ تدابير على رأسها تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم.

بالإضافة إلى المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر مع تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة.

كما أمر رئيس الجمهورية بتشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.

وفي هذا السياق، قال المختص في الأمن والسلامة المرورية، محمد بن فرحات، إن طرح الموضوع على مستوى مجلس الوزراء جاء نتيجة الارتفاع الرهيب في الخسائر البشرية التي وصلت إلى معدل 10 وفيات في اليوم وبات إرهاب الطرقات يمس عائلات بأكملها.

وبخصوص الإجراءات والتدابير التي أمر بها رئيس الجمهورية يرى المتحدث أن إجراء المراقبة التقنية كل 3 أشهر من أهم التدابير للحد من الحوادث خصوصا المراقبة التقنية للشاحنات والحافلات وكذا سيارات الأجرة و وسائل النقل الجماعي عمومي باعتبارها مصدر خطر عام.

بالمقابل شدد بن فرحات بأن هناك أسباب أخرى وجب معالجتها على رأسها “قطع الغيار المغشوشة التي لا تضمن السلامة المرورية وتؤثر في ارتفاع نسبة حوادث المرور”.

وفي نفس السياق دعا المختص في السلامة المرورية إلى ضرورة تجديد حظيرة السيارات التي تضم مركبات فاق عمر سيرها  40 سنة، ليستخلص بأن توقيف الاستيراد له تأثير  على ارتفاع حصيلة حوادث المرور.

وأضاف: “ما نحتاجه اليوم هو تفعيل قانون المرور الجديد لأنه يضمن في تعليم السياقة للمترشح الجانب الذي يخص الأمر التقني للسيارة وإجبارية وعلى المترشح الجديد أن يتكون على ذلك”.

وبالنسبة لإشكالية سليم رخص السياقة لغير المؤهلين قال إن “خيانة للأمانة في تقديم رخص السياقة لغير المؤهلين من طرف الكثير من مراكز تعليم السياقة واقع موجود ويجب تسليط أقصى العقوبات في حق هؤلاء”.

ومن جانبه، ثمن الخبير والباحث الدولي في مجال السلامة المرورية، محمد كواش، قرار مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية للاهتمام بالسلامة المرورية التي أصبحت اليوم الحوادث بمثابة جائحة وإبادات ووفيات جماعية.

وقال كواش إن الإجراءات الواردة تعتبر حاسمة في محاور كثيرة أشار إليها المجلس خاصة في سحب السجل التجاري للشركات المخالفة للقوانين والتي تخالف شروط النقل والمتعلقة بالصيانة والاعتناء بالمركبات، مضيفا: “خاصة ردع المخالفين للشروط لأنه لاحظنا من خلال الحوادث الأخيرة أنه أصحاب المسافات الطويلة كانت بسائق واحد فقط وهذا يؤدي للإرهاق والتعب والمجازر المرورية”.

واعتبر كواش أن محور المراقبة التقنية جاء وفق التقرير الأمني المرتبط بحالة المركبات التي لا تخضع للمراقبة التقنية وفرضها، مطالبا بضرورة تفعيلها والسهر على تطبيقها ومراقبة التحايلات وردع أصحابها.

وأوضح المتحدث أنه من الطبيعي تسليط عقوبات كبيرة على المتهورين في ظل الحوادث التي تحدث، قائلا: ” الردع هو الحل الوحيد الذي سيكبح جماح كل من تسول نفسه المغامرة بحياة المواطنين”.

وأضاف: ” تسليط العقوبات على من يسلمون الرخص لغير المؤهلين ودون تكوين وهو جانب مهم لمواجهة حوادث المرور في الجزائر ونطالب بتطبيق رخصة التنقيط ومعالجة النقط السوداء والتكوين على مستوى مختلف المؤسسات التربوية وجعل السلامة المرورية ثقافة عامة”.

وأكد كواش أن هذه القرارات مهمة مطالبا بسبل تفعيلها وتطبيقها من خلال المراقبة الأمنية وتخصيص لجان للسهر على ذلك ومراقبة مراكز تعليم السياقة، داعيا لمواصلة العمل من طرف كل المختصين القطاعات في مجال السلامة المرورية.

 هشام/م