كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بتيسمسيلت، أن 17 قطاعا وزاري بالولاية استفاد من أغلفة مالية قدرت بـ100 مليار دينار، من أجل إنجاز حافظة من المشاريع حددت بـ90 مشروعا تم تسجيلها خلال اجتماع الحكومة المنعقد امس بمقر الولاية، وتجسيد النمو وتحقيقه كما أراده الرئيس تبون.
وأوضح الوزير الأول في تصريح عقب انتهاء الاجتماع الحكومي، أن أول قطاع استفاد من عدد هام من المشاريع هو قطاع الاشغال العمومية وقطاع المياه و المنشآت الكبرى، من أجل فك العزلة بصفة نهائية عن الولاية وتوصيل المياه وضمان توفير المياه الصالحة للشرب ومياه الري، وهو ما اعتبره الوزير الأول واحدة من اولويات واهداف الدولة.
كما اشار الوزير الأول إلى أن قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية، ابرزها قطاع السياحة، الفلاحة والتنمية الريفية، الثقافة، التعليم العالي، التربية الوطنية الداخلية والجماعات المحلية.
ولخص الوزير الأول في حديثه عن التخلف التنموي بالولاية، في عدم توفرها على مقر اداري يليق بها، ولأجل ذلك تسجيل عملية انجاز مجمع اداري يضم ولاية تيسمسيلت بمختلف مرافقها الادارية.
كما أن قطاعات اخرى استفادت من اغلفة مالية خاصة البيئة والطاقات المتجددة والطاقة والمناجم، حيث سجلت مشاريع هامة على هذه المستوى.
وأضاف الوزير الأول يقول: “وضعنا خلال انتهاء اجتماع الحكومة ورقة طريق للمتابعة الصارمة لكل المشاريع المسجلة لتجسيدها في مدى لا يتجاوز 36 شهرا خاصة فيما يخص مشاريع الطرقات التي تعاني منها الولاية“.
وبخصوص اشكالية العقار، كشف بن عبد الرحمان عن وضع لجنة مشتركة بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية من اجل رفع العراقيل واعادة النظر في الاراضي الفلاحية والغابية من اجل ادماجها ضمن المشاريع التنموية، موضحا: “سوف نعطي الولاية مساحات جديدة لتجسيد المشاريع المسجلة“.
كما اشار الوزير الأول إلى أن مشاريع اخرى ستضاف الى حافظة المشاريع المسجلة حاليا، تجسيدا للمقاربة التي تبناها رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد الماضي، الحكومة بعقد اجتماعها الخاص بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، يوم الأربعاء بالولاية ذاتها، ومباشرة تجسيد هذا البرنامج وترسيمه ميدانيًا، وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وخصّص جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي عقد بمقر ولاية تيسمسيلت لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة الولاية الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي.
ويعدّ اجتماع الحكومة بتيسمسيلت، الثاني من نوعه الذي يُعقد خارج قصر الحكومة بعدما احتضنت خنشلة اجتماعًا مماثلاً يوم 12 ديسمبر 2021 خُصّص للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.
