اجتماع الحكومة:    حوكمة البيانات، مراجعة معاشات التقاعد وتسريع مشاريع التحول الرقمي  

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الثلاثاء اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث جملة من الملفات الحيوية ذات الصلة بالحوكمة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، ومتابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

مشروع المرسوم الرئاسي

وفي مستهل الأشغال، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي الخاص بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، والذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى إرساء إطار قانوني محكم يضمن التسيير الآمن والفعال للبيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية، بما يخدم الأمن الرقمي ويحسّن أداء المرافق العمومية.

تعزيز القدرة الشرائية

وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة المقترحات المرتبطة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، على أن تُعرض هذه الصيغة النهائية على مجلس الوزراء القادم للفصل فيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.

حصيلة المشاريع الاستراتيجية المنجزة

وفي إطار تجسيد التحول الرقمي، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض هامة شملت حصيلة المشاريع الاستراتيجية المنجزة في مجال الرقمنة، ووضع أول مركز وطني للبيانات حيز الخدمة، إلى جانب مشروع إنجاز القاعدة الوطنية للبيانات التي ستشكل أداة محورية لدعم اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين الهيئات العمومية.

الطريق السيار شرق–غرب بـميناء جن جن، عبر محول العلمة 

كما خصص جانب من الاجتماع لمتابعة سير المشاريع الهيكلية الكبرى، حيث قُدم عرض مفصل حول مدى تقدم أشغال إنجاز المنفذ الذي سيربط الطريق السيار شرق–غرب بـميناء جن جن، عبر محول العلمة بولاية سطيف، على مسافة تُقدّر بـ110 كيلومترات، وهو مشروع استراتيجي من شأنه تعزيز النشاط اللوجستي والتجاري بالمنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تنفيذ التزامات الدولة في مجالات الرقمنة، والعدالة الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية الكبرى.

ق/و