وتهدف الإتفاقية الموقعة، حسب بيان للمحكمة الدستورية، إلى تعزيز التعاون المؤسساتي. وخلق فرق بحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكذا توفير إطار ملائم لتنظيم الدورات المهنية والملتقيات والمحاضرات والورشات.

وأوضح بلحاج أن التوقيع على اتفاقية التعاون مع مجلس الدولة يندرج “في إطار مساعي خلق روابط وظيفية. قائمة على التحاور والتكامل المؤسساتي. مع كل الهيئات والمؤسسات التي تربطنا بها علاقات عمل”.

وأضاف: “يعتبر مجلس الدولة شريكا رئيسيا للمحكمة الدستورية. سيما في مجال الدفع بعدم الدستورية. باعتباره جهة إحالة بحكم نص المادة 195 من الدستور”.

كما أكد رئيس المحكمة الدستورية أن الاتفاقية ستساهم في تطوير قدرات الإطارات والموظفين. سيما في مجال معالجة الدفع بعدم الدستورية. وهو ما سيعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى.

ومن جهته، أبرز بن ناصر أن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية يجمعهما عدة قواسم مشتركة على رأسها تطبيق القانون العام. ذلك أن “المحكمة الدستورية تطبق القانون الدستوري. ومجلس الدولة يطبق القانون الإداري وهما فرعان من فروع القانون العام”. بالإضافة إلى الاجتهاد، وهو ما يفتح أمامهما آفاق التعاون.