أسقطت الحكومة، إجبارية إحالة العامل الذي بلغ سن 60 على التقاعد، وبات بإمكان الموظفين مواصلة نشاطهم لمدة خمس سنوات إضافية.
وحسب مرسوم تنفيذي، صدر في العدد 27 من الجريدة الرسمية، فإن العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ 60 سنة في قانون التقاعد الجزائري، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه في حدود خمس سنوات أخرى.
ويوضح المرسوم، أنه على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إحالته على التقاعد، وفي المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع، شريطة أن يكون العامل في حالة نشاط. كما يمكن للعامل أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط، إلى الهيئة المستخدمة بوسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
ولا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس سنوات، كما لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض استلام الطلب المودع من قبل العامل الذي اختار تمديد مدة عمله.
ويمكن للمستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة وما فوق.
ويوجد في الإدارات العمومية ومختلف المؤسسات العمومية، موظفون بلغوا سن الـ 60 ويرفضون الخروج إلى التقاعد، كما يهدف هذا النص إلى تخفيف العجز عن الصندوق الوطني للتقاعد.
