إلى جانب مشاريع أخرى… ♦ الحكومة تدرس معايير ضبط القائمة الجزائرية للأشخاص والكيانات الإرهابية..

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، اجتماعا للحكومة  خصص لقطاعات العدالة، حيث تم دراسة مشروع يضبط معايير قانونية للتسجيل في القائمة الجزائرية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها وآخر لإعادة النظر في سير مجلس الدولة والمالية، حيث تم دراسة مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا مشاريع في قطاعات التعليم العالي والأشغال العمومية.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، أنه في بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أعد من قبل قطاع الـمالية وذلك في  إطار الورشات الـمقررة في مخطط عمل الحكومة، ويشكل هذا الأخير نمطا جديدا للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص، ويعّد بديلا واعدا في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله كما سيسمح اللجوء إلى هذا النمط بالاستفادة من القدرات الـمالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة الـمطلوبة، فضلاً عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة في هذا الإطار وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء. وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 الـمؤرخ في 3 ماي 1998، والـمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ويندرج مشروع هذا النص في إطار مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة الـمدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في الـمواد الإدارية وينص مشروع القانون العضوي على إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها. وفي نفس القطاع درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار الـمترتبة على ذلك، ويأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لـمكافحة الإرهاب والـمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية القائمة الجزائرية وفي هذا الإطار، يهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية الـمترتبة على ذلك. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة ومدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي ويهدف إنشاء هاتين الـمدرستين، إلى إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب الـمعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرا على فتح آفاق جديدة لتطوير الزراعة الغذائية الـمستدامة، وتتمثل مهمة الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية. أما فيما يخص الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، فتتمثل مهمتها في توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية، وستشكل هاتان الـمدرستان مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على مسافة طولها 6،3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والـطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة). ويتعلق مشروع هذا النص في التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6،3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والـطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، والذي يأتي في إطار فك الاختناق الـمروري على مستوى العاصمة.