ويتعلق الأمر بمحلات قاعات الحلاقة ومحلات الحلويات التقليدية، المرطبات والحلويات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور ومنع أنشطة البازار “التجمعات التجارية”.

ويستثني هذا القرار محلات المواد الغذائية، محلات الخضر والفواكه، القصابة والمخابز، سيكون هذا القرار ساري المفعول ابتداء من يوم 3 ماي 2020 إلى إشعار آخر.

وجاء قرار غلق بعض المحلات والمتاجر بسبب الإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، ويدخل هذا الإجراء في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا كوفيد19.

ومست قرارات الغلق كل من ولايات: الجزائر العاصمة، خنشلة، قسنطينة، وهران، جيجل، ورقلة، سكيكدة وأدرار، سوق أهراس، كما مست قرارات الغلق ولاية تلمسان وكذا قالمة، سطيف، بومرداس، المدية.

وكان أول قرار غلق صدر، مساء السبت، عن ولاية قسنطينة لكنها اتسعت لتشمل باقي الولايات، فيما بررت الإدارات المحلية قرار التعليق المؤقت للنشاط بهذه المحلات، بعدم احترام العديد من الأنشطة الإجراءات المنصوص عليها في التعليمة الصادرة عن الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، المحددة لشروط استئناف النشاط.

وتضمنت التعليمة 11 نقطة تحدد شروط التعامل مع الزبائن وكذا اتخاذ التدابير الصحية والوقائية من احتمال انتقال فيروس كورونا، منها تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة مع الاحترام الصارم لضروريات التباعد، وتنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات مكتوبة تتضمن وجوب التزام الزبائن باحترام هذا التدبير، واقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة فقط على الأكثر في نفس الوقت وإجراءات أخرى تخص النظافة والتعقيم.

وتضمنت تعليمة أخرى أعقبت القرار، منع الأطفال أقل من 16 سنة من دخول المحلات، وأكد وزير التجارة كمال رزيق أن أي مخالفة للتعليمة تعرض صاحبها لسحب سجله أو بطاقته الحرفية وغلق المحل.

ولم تستجب أغلب المحلات للشروط المفروضة على النشاط، حيث سجلت المحلات إقبالا كبيرا للعائلات، واغتنم العديد من المواطنين الفرصة لاقتناء ملابس العيد قبل نفاذها من المحلات بسبب توقف الرحلات نحو عديد الدول التي يتم استيراد الألبسة منها.

كما شهدت محلات صناعة الحلويات التقليدية طوابير وتدافعا للزبائن، وهو ما لقي استهجان المواطنين الذين تخوفوا من إمكانية انتقال فيروس كورونا بشكل أسرع بسبب عدم احترام التباعد الاجتماعي.

وعلق الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء بثه التلفزيون العمومي، مساء السبت، على الاكتظاظ الذي شهدته المحلات رغم الوباء، وقال إن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين.

ولدى زيارته لولايتي قسنطينة وسطيف، قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن “الجزائر تمر بمرحلة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في عدم احترام إجراءات الحجر الصحي سيؤدي إلى تراجع الحكومة عن قرار التخفيف من الحجر”.