في لقاء متجدّد مع بعض ممثلي الصحافة الوطنية ، توقف الرئيس أهم القضايا التي تطبع الظرف الحالي ، و كان التركيز على الإقلاع الاقتصادي بروح جديدة و بتجاوز لما طبعه سابقا . و لقد أشار الرئيس إلى ما ظل طيلة عقود يشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية و أمام الوضع الاجتماعي ، أي البيروقراطية و قال أنه انه لن يتسامح مع العراقيل التي حالت دون وصول منحة التضامن إلى مستحقيها لحد الآن بسبب البيروقراطية . وحتى بالنسبة لمنحة الأطباء نفس المشكلة، و علق بأن مواجهة البيروقراطية ” ليست مهمة الرئيس وحده “. لقد شكلت التعقيدات البيروقراطية  عائقا من أبرز عوائق تشكل مناخ جاذب للاستثمارات ، كما شكلت أهم عوامل تشكيل بيئة تفشي الفساد .

  القانوني  براهمي حسان   يقول :” أنه يجب البدء قبل سنّ القوانين، بتطهير الشركات والمؤسسات والإدارات العمومية من البيروقراطية، وتأهيل الإطار البشري المشرف على تسييرها على أساس الكفاءة والنزاهة بعيداً من الجهوية والولاءات الحزبية. ومن ثم يجب تدعيمه بترسانة قوية من القوانين الواضحة والمرنة التي تسمح للمسيّر باتخاذ القرار وفي الوقت ذاته تحميه من الخطأ“.

و لقد كرر الرئيس تأكيداته على التحول و قال في لقاءه مع ممثلي الصحافة “أن لديه خطة “أتمنى يكون لدينا إجماع لإعادة بناء اقتصاد وطني لأنه ليس لدينا في السابق اقتصاد متناسق.. ونركز على التصنيع وتعويض مداخيل النفط.. أتمنى مع نهاية 2020 حتى 2021 الى تخفيض تأثير المحروقات على الميزانية بنسبة 20 بالمائة وهذا تحدي لنا رفعناه “.

و جدّد الموقف من قضية الاستدانة  و قال :” الاستدانة لأجل مشاريع بلا مردودية هو رهن لمستقبل الأجيال” .

وأضاف الرئيس موضحا :” الإنتاج ليس كثيرا، وهو ما يأخذنا إلى ارتفاع معدل التضخم، ولا نمنع أن ترافقنا الدول الصديقة التي يمكن ان تدخل معنا في مشاريع مثل غار جبيلات” .

و التنمية كمعادلة اجتماعية ترتبط بترقية شروط الحياة حتى تتطابق مع المعايير المعتمدة دوليا و من ضمن ذلك ما أشار إيه الرئيس لما قال :”  لا يوجد إنسان له الضمير أن يرضى في جزائر التكنولوجيا أن يوجد من يحمل الماء على الدواب، التنمية حقهم“.

و معركة الاقتصاد مرتبطة بمعركة محاربة الفساد و الرئيس قال أنه سيقوم بتطهير الاقتصاد من المال الفاسد والذي يستعمل حسبه حتى في تعطيل الإصلاحات، ووصل الحد  حد استعماله لإثارة احتجاجات .

 و لقد عرفت الجزائر منذ ربيع السنة الماضية سلسلة محاكمات لشخصيات كانت تحتل المواقع المحورية في مختلف مؤسسات و هيئات الدولة ، و هي المحاكمات التي أظهرت حجم مرعب لما وصل إليه تفشي الفساد .

و جاء مشروع تحضره  هيئة الوقاية من الفساد و مكافحته ، حاملا لشعار “جزائر جديدة من دون فساد“.

و مكافحة الفساد كما يقول الحقوقي براهمي حسان أن مكافحة الفساد ليست مجرد حملة ظرفية و  “نجاح أية حملة للقضاء على الفساد يخضع لشروط، أهمها استرجاع الأموال المنهوبة، بالأخص تلك المهرّبة إلى البنوك الأجنبية، وهذا يتطلّب أن تكون الأحكام القضائية الجزائرية مرفقة بأسباب قانونية قوية وتحترم الإجراءات اللازمة كافة، حتى يعتّد بها كمستندات رسمية تلزم الأجهزة المصرفية تسليم تلك الأموال، باعتبارها عائدات إجرامية ناتجة من تبييض أموال الفساد“. 

و اضافة إلى ذلك و بالاستفادة من تجربة التسعينيات ينبغي فصل قانوني مدقق يفصل بين قضايا متصلة بالتسيير و بين الفساد فكما قال براهمي :” أن التفريق بين سوء التسيير وجرائم الفساد، مثل استغلال النفوذ ومنح مزايا غير مستحقَّة وصفقات مخالفة للقوانين، ضروري، لأن الفرق بينها من الناحية القانونية خيط رفيع لا يمكن تحديده إلّا بواسطة متخصّصين محترفين في علوم الاقتصاد والتسيير“, 

   الاستراتيجية المتضمنة في المشروع الذي يتم تحضيره  لها خمسة محاور أساسية وهي: شفافية وأخلقة الحياة العمومية ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد، إضافةً إلى التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة. وقال رئيس الهيئة ” إن الاستراتيجية تسهر على القضاء على الفساد والحفاظ والتسيير الحسن للأموال العمومية بهدف إرساء دولة القانون، التي تكرّس الشفافية والمساءلة في مجال تسهيل الشأن العام “.

محمد بن زيان